چالش کلیدی بهره‌وری؛ ضرورت اجرای سند ملی و هم‌افزایی جامع
اخیراً محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور سند «نظام ملی بهره‌وری» را به منظور تحقق یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه ابلاغ کرد. این اقدام به عنوان گام ابتدایی و اساسی در راستای تحول بهره‌وری کشور شناخته می‌شود.
این سند با همکاری سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و در پی اجرای بند «ب» ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است. ماده ۱۱۱ این قانون به وضوح بیان می‌کند که برای استقرار کامل نظام بهره‌وری و تحقق هدف رشد ۳۵ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید برنامه‌هایی باید اجرا شود.
بند «ب» این قانون به دولت تکلیف می‌کند که در راستای بهبود اثربخشی و هماهنگی اقدامات متولیان بهره‌وری و تقویت نقش تنظیم‌گری نظام ملی بهره‌وری را با هدف‌گذاری کمی و تعیین وظایف متولیان به تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه برساند و گزارشی از عملکرد آن را به‌صورت سالانه به مجلس ارائه دهد. این سند برای اولین بار بهره‌وری را به‌صورت نظام‌مند در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور گنجانده است.
در این سند نقش‌آفرینان اصلی در سطوح ملی و استانی مشخص شده و وظایف هر یک با اهداف کمی و کیفی تعریف گردیده است. هدف نهایی این سند شکل‌دهی به یک «جنبش ملی بهره‌وری» و ایجاد فرهنگ مشترک حول محور بهره‌وری در کشور است. همچنین بر تقسیم کار ملی و استانی و انسجام سیاست‌گذاری تأکید شده است تا زیست‌بوم بهره‌وری تقویت گردد.
محورهای کلیدی سند نظام ملی بهره‌وری شامل ایجاد ساختار حکمرانی بهره‌وری تعیین اهداف کمی گزارش‌دهی منظم تشویق نوآوری و سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری و تقسیم کار ملی و استانی است.
این سند به ویژه در شرایط رکود تورمی و نیاز به رشد بدون اتکا به سرمایه‌گذاری‌های سنگین از اهمیتی ویژه برخوردار است. آمار نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران یا صفر بوده و یا منفی بوده است. پیاده‌سازی نظام جامع بهره‌وری می‌تواند رشد اقتصادی را بدون فشار بر منابع مالی دولت محقق سازد.
در نهایت ابلاغ سند نظام ملی بهره‌وری به‌عنوان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران به شمار می‌آید. در صورت اجرای جدی این سند می‌تواند منجر به بهبود کارایی تولید رقابتی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر بحران‌ها شود. به نقل از مهر
انتهای پیام/