
بحران بیتصمیمی در بورس: سقوط شاخص و فرار سرمایهها
شاخص کل بورس که در تاریخ ۳۰ فروردین برای اولین بار توانسته بود از مرز ۳ میلیون واحد عبور کند امروز پس از گذشت ۳۶ روز معاملاتی به سطح ۲ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۸۲ واحدی کاهش یافت.
در یک ماه گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار اقداماتی نظیر کاهش ضریب اعتباری صندوقهای اهرمی از ۷۰ درصد به ۳۷.۵ درصد را به اجرا گذاشته است؛ تصمیمی که از زمان اعمال آن شاخص کل بورس را به روندی نوسانی سوق داده و باعث خروج گسترده سرمایهها نه تنها از صندوقهای اهرمی بلکه از کل بازار گردیده است.
این سیاست نادرست انتقادات جدی فعالان بازار سرمایه را برانگیخته و مدیران ارشد سازمان تا کنون نتوانستهاند پاسخی قانعکننده به این اعتراضها ارائه دهند.
سیاستهای نادرست مدیریت سازمان بورس در خصوص صندوقهای اهرمی به کاهش ضریب اعتبار محدود نمانده است؛ بلکه با ادامه سیاست محدودیت دامنه نوسان عملاً صندوقهای اهرمی تفاوت چندانی با صندوقهای کلاسیک سهامی پیدا کردهاند. این موضوع موجب کاهش جذابیت این صندوقها برای فعالان بازار شده و برخی از آنها اکنون با حباب منفی دو رقمی مواجه هستند.
عوامل دیگری که در این مدت به بازار سرمایه آسیب زدهاند حواشی مرتبط با صنعت خودروسازی کشور بوده است. از تاریخ ۴ خرداد نامهای از سوی شورای اقتصادی سران قوا منتشر شد که بر عدم واگذاری سایپا به بخش خصوصی تأکید کرده بود. این موضوع شوک منفی بزرگی به بازار وارد کرده و از آن تاریخ به بعد ارزش معاملات خرد بازار سرمایه به طور مداوم کاهش یافته است. همچنین بازدهی شاخص کل در این مدت منفی ۳.۷۱ درصد بوده است.
حواشی صنعت خودرو به همین جا ختم نمیشود. در حالی که ایرانخودرو بهعنوان یک شرکت خصوصی تصمیم به عرضه محصولات خود در بورس کالا گرفته بود امروز سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که این شرکت اجازه چنین اقدامی را ندارد.
با توجه به اینکه نمادهای خودرویی از لیدرهای قدیمی و تأثیرگذار بازار سرمایه محسوب میشوند فشار بر این گروه تأثیر منفی مستقیمی بر کل بازار گذاشته است. با این حال سازمان بورس از ابتدای خرداد تاکنون نسبت به این تحولات منفی بیتفاوت بوده است. در شرایطی که انتظار میرفت سازمان برای دفاع از حقوق سهامداران اقدام کند عملکرد تیم مدیریتی کنونی به ویژه آقای صیدی منفعلانه بوده و به نوعی تنها نظارهگر کاهش سرمایه سهامداران بودهاند.
در مجموع افت اخیر و نوسانات شاخص کل بورس باید بهعنوان نتیجه سوءمدیریت سازمان بورس تلقی شود. از کاهش بیمنطق ضریب اعتبار صندوقهای اهرمی که به شکلگیری حبابهای منفی در آنها منجر شد تا بیتوجهی در برابر دخالتهای سیاسی در صنعت خودروسازی که به تضعیف اعتماد فعالان بازار انجامیده همگی نمایانگر ضعف در سیاستگذاری و مدیریت این نهاد اقتصادی حیاتی است. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/