اقدام فوری وزیر اقتصاد در راستای مقابله با فساد مالی و پولشویی

در دنیای اقتصادی و بانکی امروز مفاهیم و اصطلاحات جدیدی به وجود آمده‌اند که درک صحیح از آن‌ها برای فعالان اقتصادی و عموم مردم اهمیت بالایی دارد. یکی از این مفاهیم که اخیراً توجه مقامات و کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده «حساب اجاره‌ای» است؛ نوعی حساب که به ظاهر برای تسهیل برخی امور مالی طراحی شده اما می‌تواند بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی و مخرب اقتصادی نیز باشد.

«حساب اجاره‌ای» یا «حساب امانی» (Nominee Account) در نظام بانکی و مالی حسابی است که فردی به نام شخص دیگری افتتاح می‌کند یا از حساب او استفاده می‌نماید. در این روش فرد اجاره‌کننده کنترل کامل حساب را در دست دارد و تمامی تراکنش‌های مالی از این حساب صورت می‌گیرد در حالی که نام صاحب حساب ذکر می‌شود. به عبارت دیگر هویت واقعی شخص استفاده‌کننده از حساب مخفی می‌ماند.

حساب‌های اجاره‌ای ممکن است به اهداف مختلفی مورد استفاده قرار گیرند که برخی از آن‌ها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی هستند: اهداف قانونی و مشروع: تسهیل در امور وکالتی و نمایندگی: افرادی که به دلایل مشغله یا دوری از کشور قادر به مدیریت امور مالی خود نیستند ممکن است از حساب فردی امین استفاده کنند. مدیریت دارایی‌ها: برای مدیریت متمرکز دارایی‌ها توسط یک شخص یا نهاد خاص. حفظ حریم خصوصی: در برخی مشاغل یا شرایط خاص افراد ممکن است تمایل به افشای اطلاعات مالی خود نداشته باشند.

اهداف غیرقانونی و مخرب: پولشویی: یکی از خطرناک‌ترین کاربردهای حساب‌های اجاره‌ای به شمار می‌رود. پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه از طریق این حساب‌ها به چرخه اقتصادی قانونی وارد می‌شود تا منشأ غیرقانونی آن پنهان بماند. این فرآیند شامل سه مرحله «جای‌دهی» «لایه‌چینی» و «ادغام» است که حساب‌های اجاره‌ای معمولاً در مرحله لایه‌چینی نقش دارند. تأمین مالی تروریسم: حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند برای انتقال وجوه به گروه‌های تروریستی مورد سوءاستفاده قرار گیرند. عدم شفافیت در این نوع حساب‌ها ردیابی تراکنش‌ها را دشوار می‌کند. فرار مالیاتی: پنهان کردن درآمدها و دارایی‌ها از نگاه سازمان‌های مالیاتی برای جلوگیری از پرداخت مالیات. پنهان کردن هویت مجرمان اقتصادی: افرادی که به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی تحت تعقیب هستند از این حساب‌ها بهره می‌برند.

با توجه به شواهدی از تأمین مالی رژیم صهیونیستی برای فعالیت‌های تروریستی در جنگ اخیر مقابله با حساب‌های اجاره‌ای به‌عنوان یکی از راهکارهای پیش‌گیرانه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

وجود شبکه‌هایی که از طریق حساب‌های اجاره‌ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی کمک می‌کنند می‌تواند عواقب امنیتی و اقتصادی جدی به همراه داشته باشد. به همین دلیل مرکز اطلاعات مالی به مردم توصیه کرده است که در صورت اجاره دادن حساب بانکی خود سریعاً آن را گزارش دهند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که اشخاصی که قبل از شناسایی توسط مراجع قضائی خودشان موضوع را گزارش دهند مشمول معافیت از مجازات می‌شوند. صدور فوری این دستور پیامی قوی به بازار و فعالان اقتصادی ارسال کرد که دولت عزم جدی در شفاف‌سازی و نظم‌بخشی به تراکنش‌های مالی دارد.

در نهایت برخورد قاطع با این حساب‌ها علاوه بر جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌تواند به حفظ نظم بازار کمک کند. بنابراین اقدامات مرکز اطلاعات مالی در این زمینه نشان‌دهنده عزم جدی دولت در حفظ شفافیت و امنیت اقتصادی است و می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازدارندگی مالی و روانی کشور در برابر تهدیدات بین‌المللی داشته باشد. به نقل از مهر

انتهای پیام/