اخبار
تأکید لاهه بر اهمیت پایبندی به تعهدات زیست‌محیطی
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵ (یکم مرداد ۱۴۰۴) طبق یک نظر مشورتی اعلام کرد که کشورهایی که در برابر «تهدید فوری و حیاتی» تغییرات اقلیمی اقدامی نکنند ممکن است به لحاظ حقوقی تحت پیگرد قرار گیرند. در ابتدای این نظر بر اهمیت نقش هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم (IPCC) در ارائه بهترین علم موجود تأکید شده است. دیوان به این نکته اشاره می‌کند که هر مقدار از افزایش دما حائز اهمیت است و حتی افزایش ۱.۵ درجه سانتی‌گراد نیز برای بسیاری از کشورها و جوامع به عنوان ایمن تلقی نمی‌شود.
دیوان همچنین به تصمیم‌های اتخاذشده در اجلاس‌های اعضای موافقت‌نامه پاریس اشاره می‌کند و آستانه ۱.۵ درجه سانتی‌گراد را به عنوان هدف اصلی این توافق می‌داند. در خصوص تعهدات این موافقت‌نامه دیوان تأکید دارد که تهیه اسناد «مشارکت معین ملی (NDC)» کافی نیست و محتوای این اسناد برای تعیین میزان پایبندی به تعهدات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به صلاحدید اعضای این موافقت‌نامه بستگی ندارد.
این نظر مشورتی بر این نکته تأکید می‌کند که اعضای توافق‌نامه پاریس باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا اطمینان حاصل شود که اسناد مشارکت معین ملی نمایانگر بالاترین اهداف ممکن هستند. دیوان تصریح می‌کند که این اسناد باید قادر به دستیابی به هدف دمایی و سایر اهداف موافقت‌نامه پاریس باشند و اعضا موظف‌اند برای تحقق اهداف این اسناد ملی تلاش کنند.
در زمینه مسدود شدن راه فرار آمریکا از تعهدات اقلیمی دیوان یادآور می‌شود که تعهدات قانونی کشورها نه‌تنها از کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (UNFCCC) و ملحقات آن ناشی می‌شود بلکه این نظر مشورتی منابع دیگری از قوانین مرتبط‌تر از جمله کنوانسیون‌های حقوقی و حقوق بشر را نیز در نظر گرفته است. به همین دلیل تعهدات تحت قوانین بین‌المللی عرفی برای تمام کشورها یکسان است چه عضو معاهدات اقلیمی باشند و چه نه.
یوییچی ایواساوا رئیس دادگاه لاهه در این رابطه گفت که دولت‌ها باید برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای همکاری کنند و کشورهای متخلف ممکن است با درخواست غرامت یا توقف انتشار مواجه شوند. بر اساس این نظر کشورهای در حال توسعه می‌توانند از این فرصت قانونی برای مطالبه خسارت و تحقق خواسته‌های خود استفاده کنند. در نهایت این نظر می‌تواند موجب ترغیب دولت‌ها به تصویب سیاست‌های اقلیمی بلندپروازانه‌تر شود و به بررسی پرونده‌های اقلیمی در دادگاه‌های پایین‌دست کمک کند.
این پرونده که با ابتکار جزایر سلیمان مطرح شد حمایت بیش از ۱۳۰ کشور را به همراه داشت. نظر دیوان به عنوان یک ابزار برای عدالت شناخته شده و می‌تواند در مذاکرات برای پاسخ‌گو کردن کشورهای متخلف از تعهدات اقلیمی بسیار مؤثر باشد. به نقل از tgju
انتهای پیام/