اخبار
تصمیم دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش تعرفه واردات خودرو
هرچند دیوان عدالت اداری هنوز نظری قطعی درباره این موضوع صادر نکرده است اما آغاز این ماجرا به وضوح بر بازار خودرو تأثیرگذار خواهد بود. این مسأله که از دل مصوبه دولت و بررسی شکایتی علیه آن به وجود آمده پیامدهایی فراتر از یک تغییر ساده در حقوق ورودی دارد.
بازار خودرو نه تنها از نظر روانی بلکه در ساختار عرضه قیمت‌گذاری و حتی انتظارات تورمی تحت تأثیر این تحولات قرار خواهد گرفت. دولت پیش از این سعی کرده بود با تعرفه‌های پلکانی ۲۰ تا ۴۰ درصدی زمینه را برای واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف فراهم کند؛ حرکتی که می‌توانست فشار انحصار داخلی را کاهش دهد و تنوعی به سبد مصرفی مردم ببخشد. اما حال با اعلام نظر دیوان عدالت اداری و احتمال بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی معادلات به‌طور قابل توجهی دگرگون شده است.
در روزهای اخیر بازار خودروهای وارداتی شاهد کاهش قیمت‌ها بود؛ نه تنها به سبب نرخ ارز بلکه به دلیل انتظارات مثبت از ادامه واردات با تعرفه‌های منطقی. حالا با توقف واردات و احتمال اجرایی شدن تعرفه بالا تقاضای سفته‌بازانه ممکن است دوباره افزایش یابد. سرمایه‌گذاران و دلالان ممکن است برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در آینده اقدام به خرید فوری کنند که این امر می‌تواند کاهش قیمت‌ها را متوقف کرده یا حتی به افزایش قیمت‌ها منجر شود.
بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی به معنای دو برابر شدن قیمت پایه خودروهای وارداتی خواهد بود. در شرایط اقتصادی عادی این می‌تواند ابزاری کنترلی بر واردات باشد اما در ایران که تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز بازار نیست و تنوع محصول نیز پایین است این سیاست تنها به افزایش قیمت تمام‌شده و خروج خودروهای وارداتی از دسترس طبقه متوسط منجر خواهد شد. افزایش تعرفه در شرایط کنونی نمی‌تواند رونق تولید داخلی را به همراه داشته باشد و تنها منجر به افزایش قیمت‌ها و عدم توجه به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی خواهد شد. در واقع این تعرفه به نفع مردم و تولید نیست و تنها به تداوم انحصار کمک خواهد کرد.
بازار خودرو بیش از هر چیزی به ثبات تصمیمات نیاز دارد. اینکه دولت در مدت زمان کوتاهی از تعرفه پایین به تعرفه بالا بازگردد بدون برنامه‌ریزی قبلی باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و واردکنندگان خواهد شد. اگرچه بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی ممکن است از نظر برخی نهادهای حقوقی مطابق با قانون بودجه باشد اما از دیدگاه اقتصادی حرکتی غیرکارآمد و مخرب به شمار می‌آید. توقف واردات در شرایطی که بازار هنوز با کمبود عرضه مواجه است تنها به التهاب بیشتر گسترش واسطه‌گری و دوری از عدالت اقتصادی منجر خواهد شد. برای بهبود وضعیت بازار خودرو ضروری است که ثبات شفافیت و نگاهی توسعه‌گرا به رقابت و رفاه مصرف‌کننده وجود داشته باشد نه بازگشت به انحصار و محدودیت.
با این حال توضیحات دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که این نهاد هنوز تصمیم نهایی در این خصوص نگرفته و فعالان بازار خودرو امیدوارند که این موضوع با تعامل و در بستر قانون حل و فصل شود. در بیانیه این نهاد آمده است: «دیوان عدالت اداری تاکنون در هیأت تخصصی هیچ‌گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری تصمیم‌گیری خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده برای تصمیم‌گیری به هیأت عمومی دیوان ارسال خواهد شد.» به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/