محاسبه جدید حقوق معادن: تغییرات و تأثیرات آن بر صنعت استخراج

شورای عالی معادن در جلسه‌ای که در تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن و به منظور حمایت از بهره‌برداران تصمیم به محاسبه حقوق دولتی معادن برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی گرفت.

این تصمیم در واکنش به درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و با هدف ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه به همراه توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات زیرساختی در حوزه معدن اتخاذ شده است.

بر اساس مصوبه صادره موارد زیر به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ گردیده است: ۱. محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی در پایان سال ۱۴۰۳ با توجه به ناترازی‌های موجود در تأمین انرژی (برق سوخت گاز) و همچنین کمبود مواد ناریه و مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای مقرر گردید که برای بازه زمانی ۱ آذر تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ (به مدت چهار ماه) حقوق دولتی معادن بر اساس استخراج واقعی محاسبه و اخذ شود. ۲. اعمال شرایط مشابه در سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط ویژه کشور نظر به آثار جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه کشور و به‌منظور جبران بخشی از خسارات وارده این امتیاز برای بازه زمانی اول خرداد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ (چهار ماه) تمدید شد. ۳. تمدید خودکار مجوزهای معدنی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به‌منظور حمایت از مکتشفان و معدن‌کاران و تسهیل در اجرای تعهدات قانونی تمامی مجوزهای معدنی و اکتشافی که تاریخ انقضای آن‌ها در بازه زمانی ۲۰ خرداد تا پایان شهریور ۱۴۰۴ قرار دارد به‌صورت خودکار تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ تمدید خواهد شد.

لازم به ذکر است که این تمدید تنها یک‌بار و غیرقابل تمدید بوده و از انجام مکاتبات غیرضروری در این خصوص باید پرهیز شود.

این تصمیمات بر اساس بند (ت) تبصره (۳) ماده (۱۲) تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند (ب) ماده (۶۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اتخاذ گردیده و اجرای دقیق آن از سوی ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها الزامی است. همچنین معاونت امور معادن و صنایع معدنی موظف به ارسال رونوشت اجرای مصوبه فوق به دبیرخانه شورای عالی معادن شده است. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/