اخبار
فراتر از سیاست‌های صنعتی: نگاهی نو به توسعه اقتصادی
پس از بحران اقتصادی و مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ دولت‌ها به دنبال منابع جدیدی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند. در این مسیر سیاست‌های صنعتی به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای ایجاد تعادل در رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته‌اند. برخی کشورها نگرانند که مسیر رشد اقتصادی‌شان به اندازه کافی متعادل نبوده و بخش‌های خاصی به شدت دچار افول شده‌اند. همچنین نگرانی‌هایی درباره کاهش شدید تولید صنعتی و از دست رفتن دانش و توانمندی‌های مرتبط با آن وجود دارد. این توجه دوباره به سیاست‌های صنعتی در شرایطی صورت می‌گیرد که زنجیره‌های ارزش جهانی پیچیده‌تر شده و رقابت از جانب اقتصادهای نوظهور در فعالیت‌ها و بازارهایی که تا پیش از این نقاط قوت اصلی کشورهای OECD محسوب می‌شدند در حال افزایش است.
مطالعه‌ای با عنوان «فراتر از سیاست صنعتی» که توسط کن واریک در سال ۲۰۱۳ منتشر شده شواهدی از تفکر نوین و روندهای جدید در حوزه سیاست صنعتی ارائه می‌دهد. این مطالعه تعریفی جامع و فراگیر از سیاست صنعتی ارایه کرده و گونه‌شناسی جدیدی بر اساس جهت‌گیری و حوزه سیاست را پیشنهاد می‌دهد. همچنین چارچوبی بر اساس حسابداری رشد ارائه می‌نماید که موازی با تکامل تفکر در مورد منطق مداخلات سیاست صنعتی است.
تعاریف مختلفی از «سیاست صنعتی» در ادبیات این حوزه وجود دارد. کن واریک تعریفی گسترده به این صورت ارائه می‌دهد: «سیاست صنعتی هر نوع مداخله یا سیاست دولتی است که تلاش می‌کند محیط کسب و کار را بهبود بخشد یا ساختار فعالیت اقتصادی را به سمت بخش‌ها فناوری‌ها یا وظایفی تغییر دهد که انتظار می‌رود چشم‌انداز بهتری برای رشد اقتصادی یا رفاه اجتماعی نسبت به شرایط عدم مداخله ارائه دهند». این تعریف شامل مداخلات هدفمند و همچنین سیاست‌های عمومی بهبود محیط کسب و کار می‌شود.
تکامل تفکر در مورد منطق سیاست صنعتی را می‌توان در چند فاز مشاهده کرد که شامل رویکردهای سنتی مبتنی بر بازار محصول رویکرد نئوکلاسیک رویکردهای جدید مبتنی بر قابلیت‌های فناورانه و رویکردهای سیستمی و نهادگرا می‌شود. هر یک از این رویکردها منطق متفاوتی برای مداخله دولت ارائه می‌دهند.
گونه‌شناسی جدید واریک بر اساس دو بعد «حوزه سیاست» و «جهت‌گیری سیاست» طراحی شده است. ابزارهای سیاست صنعتی بر اساس اینکه عمدتاً بر کدام بازار عمل می‌کنند طبقه‌بندی می‌شوند: بازار محصول بازار کار و مهارت‌ها بازار سرمایه و فناوری. همچنین سیاست‌ها می‌توانند «افقی» یا «انتخابی» باشند که هر کدام اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند.
واریک به بررسی چهار نمونه از سیاست‌های صنعتی می‌پردازد از جمله سیاست‌های خوشه‌ای ترویج سرمایه‌گذاری تدارکات عمومی و تقویت رشد سبز. این سیاست‌ها به دنبال ایجاد مزیت‌های رقابتی و تسهیل نوآوری در اقتصادهای مختلف هستند.
یکی از نکات مشترک در ادبیات توسعه نیاز به ارزیابی دقیق سیاست‌های صنعتی است. بسیاری از کشورها بدون ارزیابی نظام‌مند و شواهد مستدل اقدام به اجرای سیاست‌های صنعتی کرده‌اند که ممکن است به شکست منجر شود.
تحولات نظری و تجربی اخیر در سیاست صنعتی نشان می‌دهد که می‌توان مبنایی منطقی برای نقش‌آفرینی دولت در فرآیند توسعه ترسیم کرد. با این حال خطراتی نظیر شکست دولت و رانت‌جویی ممکن است بر اثربخشی این سیاست‌ها تأثیر منفی بگذارد. در این میان سیاست‌های «افقی» همچنان به عنوان گزینه‌های کم‌خطرتر و ترجیحی‌تر مطرح هستند در حالی که در برخی موارد خاص ضرورت‌هایی برای «انتخاب‌های استراتژیک» نیز ایجاد می‌شود.
در نهایت پیام مهم این است که هیچ سیاست صنعتی پایداری بدون نظام مؤثر نظارت و ارزیابی دوام نخواهد آورد. شفافیت و ارزیابی مستمر از ابزارهای کلیدی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته به شمار می‌روند. اکنون که بسیاری از کشورهای OECD در حال اجرای سیاست‌هایی برای تحریک رشد در شرایط محدودیت‌های مالی هستند نیاز به چارچوب منسجم برای ارزیابی دقیق این سیاست‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. به نقل از ایراسین
انتهای پیام/