اخبار
تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در اولویت‌های وزیر اقتصاد قرار گرفت
مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن به برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح سازوکار صدور مجوزها و کاهش مقررات اشاره کرد و گفت: «این اقدامات در راستای قانون مصوب مجلس انجام می‌شود که هدف آن پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد حذف انحصارها و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به محیط کسب‌وکار است.»
وی با بیان اینکه تکلیف دولت در این زمینه در برنامه هفتم توسعه به‌طور مشخص تعیین شده است توضیح داد: «بخش‌هایی از این تکلیف در برنامه ششم و سایر برنامه‌ها به‌صورت پراکنده وجود داشت اما در برنامه ششم و هفتم به‌صورت منسجم به دولت مأموریت دادیم که در جهت سهولت کسب‌وکار کاهش بروکراسی و کوتاه کردن زمان اخذ مجوزها برای فعالان اقتصادی گام بردارد.»
پوردهقان افزود: «شاخص‌های جهانی توسط نهادهای بین‌المللی تعیین و بر اساس آن کشورها رتبه‌بندی می‌شوند. این رتبه‌بندی‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نشان می‌دهد که محیط کسب‌وکار در هر کشور چگونه است و می‌تواند به‌عنوان یک شاخص مهم در جذب سرمایه‌گذاری عمل کند.»
وی همچنین از وضعیت فعلی رتبه ایران در این شاخص‌ها انتقاد کرد و گفت: «آمارها نشان می‌دهد که ما یکی از بدترین رتبه‌های محیط کسب‌وکار را در جهان داریم و این هشدار دهنده ضرورت اقدام فوری دولت است. وزارت اقتصاد باید هرچه سریع‌تر به سمت بهبود وضعیت اخذ مجوزها و تسهیل سرمایه‌گذاری حرکت کند که خوشبختانه در صدر برنامه‌ها قرار گرفته است.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: «اگر دولت بتواند این برنامه‌ها را به‌طور کامل اجرایی کند قطعاً به تقویت بخش خصوصی واقعی و مردمی در اقتصاد منجر خواهد شد و گام بزرگی در جهت تحقق شعار سال مقام معظم رهبری خواهد بود.»
پوردهقان در پایان خاطرنشان کرد: «تحقق این اهداف نیازمند اراده جدی اجرای دقیق قوانین و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است تا محیطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری وارد عرصه تولید و فعالیت اقتصادی شوند.» به نقل از مهر
انتهای پیام/