اخبار
از مدیریت به تسهیل‌گری: تغییر رویکرد در فرآیندها
تحول دیجیتال دولت‌ها به‌ویژه در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از روندهای کلیدی در حکمرانی اقتصادی معاصر شناخته می‌شود. در گزارش جهانی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) تأکید ویژه‌ای بر نقش دولت دیجیتال به عنوان ابزاری برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری شده است. تغییر رویکرد از تصدی‌گری به تسهیل‌گری به معنای کاهش مداخلات مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های نهادی و فنی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری است. این روند مستلزم بازنگری در نقش دولت افزایش شفافیت بهینه‌سازی فرآیندها و ایجاد پاسخگویی بیشتر در نهادهای عمومی می‌باشد.
تسهیل سرمایه‌گذاری به معنای حذف موانع غیرضروری و بهبود تعاملات میان دولت و سرمایه‌گذاران است. در این راستا دولت‌ها باید با ساده‌سازی فرآیندهای ثبت شرکت صدور مجوز و سایر خدمات مرتبط محیطی جذاب و رقابتی برای سرمایه‌گذاران فراهم آورند. نقش دولت به عنوان پشتیبان و تسهیل‌کننده شرایط مطلوب برای بخش خصوصی تعریف می‌شود. همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری به تعهد به بهبود کیفیت حکمرانی نیاز دارد که شامل افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها تقویت حاکمیت قانون مبارزه با فساد و ارتقای کارآیی نهادهای عمومی می‌باشد. دولت باید به عنوان تنظیم‌گر عمل کند تا با ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف حقوق سرمایه‌گذاران را تضمین کند و از بروز ریسک‌های سیاسی و اداری جلوگیری نماید.
از دیگر الزامات موفقیت تسهیل سرمایه‌گذاری می‌توان به همکاری فعال با بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی اشاره کرد. ایجاد پلتفرم‌های مشورتی و گفت‌وگو میان دولت و سرمایه‌گذاران می‌تواند به شناسایی بهتر موانع و طراحی سیاست‌های کارآمدتر کمک کند. همچنین هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی برای ارائه خدمات یکپارچه به سرمایه‌گذاران ضروری است و نیازمند ایجاد پنجره‌های واحد و سامانه‌های دیجیتال جامع می‌باشد.
دولت دیجیتال و پنجره واحد سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. براساس یافته‌های آنکتاد این پنجره‌ها امکان تعامل آسان و سریع سرمایه‌گذاران با دولت را فراهم می‌کنند و با یکپارچه‌سازی خدمات اداری زمان هزینه و سردرگمی را کاهش می‌دهند. تجربه نشان داده که استفاده از پنجره‌های واحد دیجیتال نرخ موفقیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد. این سامانه‌ها باید به عنوان ستون فقرات حکمرانی دیجیتال عمل کنند و در عین حال نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و آموزش نیروی انسانی هستند.
گزارش جهانی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴ آنکتاد به مزایای متعددی برای توسعه دولت دیجیتال در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند. از جمله این مزایا می‌توان به افزایش شفافیت تسریع و ساده‌سازی رویه‌های اداری و ارتقای توانمندی دولت در سیاستگذاری مبتنی بر داده‌ها اشاره کرد. با این حال گذار به این مدل حکمرانی با چالش‌های جدی نیز مواجه است از جمله کمبود زیرساخت‌های دیجیتال و ضعف مهارت‌های دیجیتال در بدنه دولت.
در نهایت برای موفقیت دولت‌ها در نقش تسهیل‌گر دیجیتال نیاز به تدوین چارچوب‌های قانونی روشن ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده قوی و طراحی سامانه‌های کاربر محور وجود دارد. این اقدامات می‌تواند به ایجاد محیطی کارآمد و شفاف برای سرمایه‌گذاران کمک کند و مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را هموار سازد. به نقل از ایراسین
انتهای پیام/