اخبار
وزیر اقتصاد: پیش‌نویس اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۴ به پارلمان ارسال می‌شود
سید علی مدنی‌زاده عصر دوشنبه در دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری به ریاست وزیر اقتصاد اظهار داشت: همه بخش‌های اقتصادی خواهان سهم خود از تسهیلات هستند اما اگر به وضعیت کلی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که چند سالی است با کسری بودجه مواجه هستیم و در سال ۱۴۰۴ دولت باید ۸۰۰ همت اوراق منتشر کند که نشان‌دهنده کسری ۸۰۰ همتی است. وی با اشاره به اینکه امسال چند شوک دیگر نیز به اقتصاد افزوده شده که کسری بودجه را تشدید کرده افزود: این بدان معناست که دولت باید اوراق بدهی منتشر کند و بانک‌ها نیز باید به میدان بیایند و این اوراق را خریداری کنند؛ در این شرایط عملاً تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی برسد به دولت منتقل می‌شود که آن هم نه برای تولید بلکه صرف اداره کشور می‌شود.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در تمام بخش‌ها نیاز به نقدینگی احساس می‌شود دو اثر نیاز به این نقدینگی را تشریح کرد و بیان داشت: تولیدکنندگان نیاز به نقدینگی دارند اما این نقدینگی به آنها نمی‌رسد و این موضوع منجر به بروز تورم می‌شود؛ اثر دوم این است که نقدینگی موجود در بانک‌ها نیز کافی نیست و آنها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند که در نتیجه پایه پولی و سپس تورم افزایش می‌یابد.
مدنی‌زاده ادامه داد: در حال حاضر لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ در دولت مطرح است تا بتوانیم در صحن علنی مجلس بازنگری در قانون بودجه امسال انجام دهیم و بخشی از هزینه‌های دولت کاهش یابد هرچند که این کار هزینه سیاسی برای دولت به همراه دارد.
وی همچنین به تأمین مالی زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: اگر هر واحد در زنجیره تولید جداگانه بخواهد سرمایه در گردش بگیرد نقدینگی زیادی باید تزریق شود اما اگر این نقدینگی به ابتدای یا انتهای زنجیره تزریق شود می‌تواند کل زنجیره را پوشش دهد و در نتیجه نیاز به رشد نقدینگی کاهش یافته و اثر تورمی نداشته باشد. این ظرفیت در قانون وجود دارد اما ما در تلاش برای عملی کردن آن هستیم.
وی افزود: برنامه وزارت اقتصاد این است که تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه هدایت شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک تسهیلات دریافت کنند. زیرا بنگاه‌های بزرگ می‌توانند اوراق خود را راحت‌تر نقد کنند در حالی که بنگاه‌های کوچک با نرخ‌های تنزیل پایین نمی‌توانند در بازار سرمایه اوراق بفروشند.
مدنی‌زاده به ایجاد صندوق‌های پروژه‌های ارزی نیز اشاره کرد و گفت: این صندوق‌ها برای واحدهای تولیدی صادرکننده تشکیل می‌شود تا به جای انتشار اوراق تأمین مالی ریالی با نرخ بهره بالا اوراق ارزی با نرخ بهره پایین منتشر کنند. به این ترتیب مردم به جای نگهداری ارز در خانه می‌توانند اوراق ارزی خریداری کرده و سود دریافت کنند که فشار از روی شبکه بانکی نیز برداشته می‌شود.
وی در خصوص تعویق مالیات گفت: این اقدام به نوعی اعطای سرمایه در گردش محسوب می‌شود و به جای اینکه به بنگاه‌ها شوک خروج نقدینگی وارد کنیم مالیات آنها را به تعویق می‌اندازیم. در غیر این صورت تنش زیادی در سیستم تولید کشور ایجاد می‌شود.
وزیر اقتصاد همچنین به اعطای ۲۵۰ همت تسهیلات به بنگاه‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور به ما دستور داده تا طرحی برای کمک به رشد تولید در بخش کشاورزی تهیه کنیم.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست به صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات بانکی به آنها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد تسهیلات بانکی مورد نیاز تأمین شده اما نیاز در صنایع تبدیلی بالاست.
وی ادامه داد: در مجموع ۲۵۹ همت برای صنایع تبدیلی و کشاورزی نیاز است تا بتوانیم با این سرمایه‌گذاری به صادرات و ارزآوری و اشتغال کشور کمک کنیم.
عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این نشست بیان کرد: امنیت غذایی یکی از موارد مهم کشور است که باید به آن توجه شود و صنایع تبدیلی که صنعتی ارزآور است باید مورد حمایت قرار گیرد.
سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار کرد: در نیمه سال دوم برنامه هفتم هستیم و برای رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه‌ریزی شده اما رشد اقتصادی فعلی ما ۳ درصد است.
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی نیز به مشکلات واحدهای کوچک و متوسط در دریافت تسهیلات بانکی اشاره کرد و تأکید کرد که اگر برای این شرکت‌ها اقدام نشود در آینده نزدیک با تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد. به نقل از مهر
انتهای پیام/