اخبار
شکست انحصار واردات خودرو: افزایش تعداد واردکنندگان از ۷ به ۱۳۰ شرکت، اما قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجاست
آمارهای جدید نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در روند صدور مجوزهای واردات خودرو به بازار ایران است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده که حدود ۲۷۰ شرکت برای دریافت مجوز واردات خودرو اقدام کرده‌اند و نزدیک به ۱۳۰ شرکت موفق به دریافت این مجوز شده‌اند. این در حالی است که در دهه ۹۰ واردات خودرو به شدت در دست چند شرکت محدود بود. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۰ تقریباً ۷۰ درصد از واردات خودروهای خارجی تنها توسط ۷ شرکت انجام می‌شد و در سال ۱۳۹۲ با ورود ۷۸ هزار دستگاه خودرو این سهم توسط ۱۱ شرکت تأمین می‌شد. در آن زمان نهادهای نظارتی و کارشناسان به انحصار این گروه‌ها در بازار واردات خودرو اشاره کرده و هشدار می‌دادند که این انحصار بر تعیین قیمت‌ها تأثیرات منفی دارد.
اکنون اما شرایط به طرز چشمگیری تغییر کرده است. هرچند واردات خودرو از سال گذشته به صورت محدود و با سرعت کم از سر گرفته شده اما وزارت صنعت معدن و تجارت در تلاش است تا تعداد شرکت‌های واردکننده را به طرز قابل توجهی افزایش دهد. صدور مجوز برای بیش از ۱۳۰ شرکت نشان‌دهنده این سیاست است که هدف آن شکستن انحصار و توزیع سهم بازار میان بازیگران متعدد می‌باشد؛ این می‌تواند به معنای افزایش رقابت و کاهش قدرت شرکت‌های بزرگ باشد.
با این حال واقعیت‌های عمیق‌تری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در گذشته با وجود انحصار قیمت‌گذاری به دست خود شرکت‌ها بود اما اکنون با ورود شرکت‌های جدید تعیین قیمت‌ها از اختیار واردکنندگان خارج شده و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شده است. به عبارت دیگر انحصار واردکنندگان از بین رفته است اما بازار همچنان تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد.
این وضعیت پرسش‌های جدیدی را ایجاد کرده است. آیا افزایش تعداد شرکت‌ها بدون تغییر در نظام قیمت‌گذاری می‌تواند به معنای رقابت و کاهش قیمت برای مصرف‌کننده باشد؟ تجربه نشان می‌دهد که تا زمانی که مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها نباشد ورود شرکت‌های جدید لزوماً به بهبود وضعیت بازار و کاهش هزینه‌ها منجر نخواهد شد.
علاوه بر این باید به این نکته توجه داشت که اگرچه ۱۳۰ شرکت موفق به اخذ مجوز شده‌اند اما فرآیند ثبت سفارش هنوز به‌طور رسمی باز نشده و واردات همچنان محدود و قطره‌چکانی است. بنابراین تعداد شرکت‌ها به تنهایی نمی‌تواند به وفور خودرو در بازار منجر شود و مصرف‌کنندگان با کمبود عرضه و قیمت‌های بالا مواجه خواهند بود.
در نهایت واردات خودرو در کشور از مرحله انحصار چند شرکت محدود در دهه ۹۰ گذر کرده و به فاز حضور گسترده شرکت‌های کوچک و متوسط رسیده است؛ اما بدون تغییر در نظام قیمت‌گذاری و ایجاد سازوکار رقابتی شفاف حضور ۱۳۰ شرکت نیز نمی‌تواند تحولی بنیادین در بازار وارداتی‌ها ایجاد کند. به نقل از tgju
انتهای پیام/