اخبار
چالش ناترازی تنها ناشی از اقدامات دولتی نیست
این‌گونه بررسی‌ها باید به فال نیک گرفته شود و نشانه‌ای از آغاز یک حساب‌کشی از سازمان‌های دولتی و حکومتی محسوب گردد. به عبارتی مدیران می‌بایست با این واقعیت تلخ روبرو شوند که نشستن بر صندلی ریاست تنها برای اختصاص فرصت‌های شغلی به نزدیکان و سیاسیون همفکر نیست و در آینده‌ای نه چندان دور باید به مردم که صاحبان واقعی این سرزمین هستند در مورد کارنامه خود پاسخگو باشند.
در این راستا نکات زیر قابل تأمل است:
۱. اصطلاح ناترازی در سال‌های اخیر رایج شده اما در واقع این مشکلات به دوره‌ای طولانی‌تر برمی‌گردد. ناترازی در ابتدا پیام‌هایی را ارسال می‌کند که تنها مسئولان و نهادهای نظارتی و کارشناسان قادر به درک آن هستند و با گذر زمان همه شهروندان این آثار را حس می‌کنند. سؤال اینجاست که چرا نهادهای نظارتی در مراحل اولیه به این پرونده‌ها ورود نمی‌کنند و منتظر می‌مانند تا این پیام‌ها به حدی شفاف شوند که همه افراد جامعه آثار بحران‌ها را کاملاً احساس کنند و در نتیجه ورود نهادهای نظارتی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود؟
۲. اگرچه مشاهده آثار ناترازی‌ها آسان است اما درک عوامل شکل‌گیری آن ممکن است دشوار باشد؛ به‌ویژه که این مشکلات در دوران تصدی چندین دولت به وجود آمده‌اند. بنابراین تیم بررسی‌کننده ممکن است تحت تأثیر جوسازی رسانه‌ای جریانات سیاسی قرار گیرد و از مسیر درست منحرف شود. لذا نهاد ناظر باید متدولوژی مناسبی برای این بررسی تدوین کند تا از طی مسیر درست و کارشناسانه اطمینان حاصل کند.
۳. رئیس محترم سازمان بیان می‌کند که برنامه‌های دولت‌های سیزدهم و چهاردهم برای بررسی صحت کوتاهی‌ها تدوین شده است. نکته‌ای که در این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد این است که مشکلات موجود در یک دوره طولانی‌تر شکل گرفته و به تدریج به چالش‌هایی تبدیل شده‌اند که زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ بنابراین صرفاً بررسی عملکرد مسئولان در چهار سال اخیر نمی‌تواند تصویر دقیقی از چگونگی شکل‌گیری بحران ارائه دهد و باید به دوره زمانی طولانی‌تری توجه شود.
۴. به نظر می‌رسد سازمان در بررسی خود به عملکرد دولت تأکید دارد و ریشه خطا را در این محدوده جست‌وجو می‌کند. اما آیا این خطا تنها در محدوده دولت اتفاق افتاده است؟ هر ساله دولت برنامه کوتاه‌مدت خود را به مجلس ارائه می‌دهد و معمولاً نمایندگان مجلس تغییرات زیادی در آن ایجاد کرده و تکالیف متعددی بر عهده دولت می‌گذارند. از این رو اگر سازمان خواستار بررسی دقیق پرونده ناترازی‌هاست باید علاوه بر کارنامه دولت کارنامه سایر نهادهای مرتبط را نیز مورد توجه قرار دهد.
۵. برنامه‌های پنج‌ساله به‌عنوان متون قانونی تکالیفی را بر عهده دستگاه‌های دولتی قرار می‌دهند. از آنجا که این برنامه‌ها باید با در نظر گرفتن احتمال بروز ناترازی‌ها تدوین شوند و اجرای صحیح این تکالیف باید مانع بروز چنین ناترازی‌هایی شود بررسی تکالیف در برنامه‌های پنجم ششم و هفتم در حوزه انرژی و کشف علل عدم تحقق اهداف این برنامه‌ها می‌تواند درک بهتری از ابعاد قصور و تقصیر احتمالی ارائه دهد.
۶. در چند دهه اخیر برنامه‌های توسعه کشور همواره درصد تحقق مطلوبی نداشته‌اند. لذا در بررسی کاستی‌های حوزه انرژی باید درصد تحقق اهداف این حوزه با متوسط درصد تحقق اهداف هر برنامه مقایسه شود و بر اساس آن به ارزیابی قصور و تقصیرها پرداخته شود.
۷. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره برنامه ششم مهم‌ترین علت عدم تحقق احکام این برنامه را «تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی‌شده» اعلام کرده و به دشواری‌های ناشی از تحریم نیز اشاره کرده است. تخصیص ناکافی اعتبارات نشان‌دهنده بروز مشکلات در حوزه بودجه دولت است. دولت در این زمینه با دو چالش عمده مواجه است؛ از یک سو بخش مهمی از منابع درآمدی دولت از کنترل آن خارج شده و از سوی دیگر تکالیف هزینه‌ای متعددی بر دوش آن گذاشته شده است که از نظر حکمرانی مدرن جزء تکالیف دولت محسوب نمی‌شوند. این تکالیف هزینه‌ای در واقع دیون ممتاز دولت هستند که باید به طرف ذی‌نفع به‌طور کامل پرداخت شوند و بدین ترتیب معنای این رویه این است که دولت باید در سایر سرفصل‌ها از جمله انرژی بیشترین صرفه‌جویی را داشته باشد. بر این اساس کاهش علل بروز ناترازی به مواردی در سطح خطاهای مدیریتی مانند تأخیر در انجام تعمیرات دوره‌ای یا عدم تمدید قرارداد خرید و حمل گازوئیل نادیده‌گرفتن واقعیت‌هاست. اگر واقعاً می‌خواهیم ناترازی‌ها را رفع کنیم نخست باید شیوه حکمرانی خود را به گونه‌ای اصلاح کنیم که هم دولت از منابع درآمدی خود محروم نشود و هم اولویت اصلی به هزینه برای اصلاح امور جامعه رفع ناترازی‌ها و ارتقای کیفیت معیشت شهروندان اختصاص یابد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/