اخبار
تنش میان دولت و مجلس در خصوص تعرفه‌های واردات خودروهای خارجی
تنش میان دولت و مجلس در خصوص حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مرحله جدیدی وارد شده است. در حالیکه دولت از خردادماه ۱۴۰۴ با تصویب نرخ پلکانی حقوق ورودی سعی در مدیریت واردات دارد هیئت تطبیق مقررات مجلس این مصوبه را مغایر قانون بودجه تلقی کرده و خواستار ابطال آن شده است. اکنون با ورود دیوان عدالت اداری و تفسیرهای متفاوت از بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف نهایی این موضوع به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شده است.
دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن حقوق ورودی خودروها به شکل پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده بود؛ در حالی که در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق ورودی خودروهای وارداتی به وضوح ۱۰۰ درصد مشخص شده بود. این اختلاف باعث شد هیئت تطبیق مقررات مجلس تعرفه پلکانی دولت را غیرقانونی اعلام کند و دیوان عدالت اداری نیز اجرای این مصوبه را به‌طور موقت متوقف کند.
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در تبصره (۱) بند «ر» ماده واحده بانک مرکزی را موظف کرده که حداقل دو میلیارد یورو از منابع مشخص برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. همچنین طبق قانون حقوق ورودی (تعرفه گمرکی) انواع خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند باید صد درصد (۱۰۰٪) باشد.
موضوع تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از ابتدای امسال به یکی از مباحث مهم اقتصادی و تجاری کشور تبدیل شده و در چهار ماه اخیر داغ‌تر شده است. این مسئله علاوه بر تأثیر مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی بر بازار داخلی سیاست‌های حمایتی از تولید ملی و حتی معیشت خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه تأثیر داشته است.
روند رویدادها نشان می‌دهد که دولت در ۲۱ خردادماه آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را ابلاغ کرد که بر اساس آن تعرفه خودروهای بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین چهار تا ۱۶ درصد تعیین شد. این سیاست به‌عنوان تلاشی برای "تشویق به واردات خودروهای پاک‌تر" و "مدیریت منابع ارزی و درآمدهای دولت" معرفی شده است.
تغییرات تعرفه‌ای با استقبال بخشی از واردکنندگان روبرو شد اما خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی آن را تهدیدی برای صنعت ملی می‌دانند. در نهایت هیأت تطبیق مقررات مجلس مصوبه دولت درباره تعرفه پلکانی را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد و این مسأله به تشدید اختلاف میان قوه مقننه و قوه مجریه و ایجاد بلاتکلیفی برای واردکنندگان منجر شده است.
کارشناسان بر این باورند که بلاتکلیفی تعرفه‌ای می‌تواند موجب توقف بخشی از ثبت سفارش‌ها و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده برای واردکنندگان شود و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را در معرض افزایش قیمت خودروهای اقتصادی قرار دهد.
در نهایت پرونده تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به مرحله حساسی رسیده است و به نظر می‌رسد که تداوم این اختلاف می‌تواند به سردرگمی در تجارت خارجی خودرو و افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان منجر شود. بنابراین نیاز به هماهنگی میان دولت مجلس و نهادهای نظارتی برای حل این موضوع و جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم و اختلال در بازار خودرو احساس می‌شود. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/