اخبار
بانک مرکزی مهلت اجرای قانون سامانه املاک را به تأخیر انداخت
حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت سامانه املاک و اسکان و عملکرد بانک مرکزی توضیحاتی ارائه داد. او اعلام کرد که بر اساس قانون برای ارائه تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب و اعطای تسهیلات ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان الزامی بوده و این امر باید به ایجاد شفافیت در حوزه زمین و ملک کشور منجر می‌شد. سال گذشته بانک مرکزی صدور دسته چک را مشروط به ثبت در سامانه کرده بود اما سایر خدمات مربوط به افتتاح حساب و تسهیلات به درستی مورد اجرا قرار نگرفت و بانک مرکزی تنها به صدور یک بخشنامه بسنده کرد.
این نماینده مردم الیگودرز در مجلس افزود: کوتاهی‌های بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط آسیب‌های جدی به اجرای قانون و شفافیت در حوزه زمین و مسکن وارد می‌آورد. نزدیک به یک سال است که مجلس و کمیسیون عمران پیگیر این موضوع هستند و نیاز است که هرچه سریع‌تر این سامانه به بهره‌برداری برسد. منافع و آثار مثبت اجرای کامل سامانه بسیار زیاد است که از جمله آن‌ها می‌توان به جلوگیری از مفاسد ملکی ایجاد شفافیت در معاملات و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اشاره کرد.
گودرزی بر اهمیت اجرای قانون تأکید کرد و بیان داشت که سامانه املاک و اسکان ابزاری ضروری برای مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه زمین و مسکن به شمار می‌رود. با منوط کردن خدمات تمامی دستگاه‌ها به‌ویژه بانک‌ها به ثبت اطلاعات در این سامانه دولت و نهادهای دیگر قادر خواهند بود با دید شفاف و جامع نسبت به وضعیت زمین و ملک در کشور تصمیم‌گیری کنند و از انباشت پرونده‌ها و مشکلات قدیمی جلوگیری به عمل آورند.
وی همچنین اظهار کرد: متأسفانه عدم توجه بانک مرکزی موجب شده است که بخش عمده‌ای از اهداف این سامانه تاکنون محقق نشود. با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها و سامانه عدم اجرای آن باعث از دست رفتن فرصت‌های متعدد برای بهبود وضعیت زمین و ملک در کشور شده و این کوتاهی علاوه بر ایجاد خلأ مدیریتی زمینه‌ساز افزایش امکان سوءاستفاده و فساد در بخش مسکن نیز خواهد بود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس تصریح کرد: اجرای کامل سامانه املاک و اسکان می‌تواند روند ارائه تسهیلات بانکی اعطای مجوزها و ثبت اطلاعات ملکی را به‌صورت شفاف و هوشمند مدیریت کند و از موازی‌کاری و تضاد اطلاعات جلوگیری نماید. این موضوع به بهبود محیط کسب‌وکار تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقاء اعتماد عمومی به فرآیندهای دولتی کمک خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی گفت: سازمان بازرسی دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند تا بانک مرکزی به اجرای قانون ملزم شود. مجلس نیز به‌صورت مستمر در بعد نظارتی این موضوع را پیگیری کرده و در آینده نزدیک با برگزاری جلسات ویژه فشار لازم برای عملیاتی شدن کامل سامانه را اعمال خواهد کرد. امید داریم با این اقدامات سامانه املاک و اسکان به‌طور کامل اجرایی شده و اهداف شفافیت عدالت و بهره‌وری در حوزه زمین و مسکن محقق گردد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/