اخبار
«سارقین رمزنگاری، پیشتازان قانون‌گذاران»
بازار ارزهای دیجیتال با سرعتی شگفت‌انگیز در حال گسترش است در حالی که تلاش‌های تنظیم مقررات هنوز نتوانسته به اندازه کافی با این نوآوری‌ها همراه شود. سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) در ماه جاری به منظور پاسخگویی به انتقادات درباره کندی در صدور مجوزها روند تأیید پروژه‌های کریپتو را تسریع کرده و تأکید کرده است که مقررات باید با سرعت نوآوری هماهنگ گردد. به موازات این پیشرفت تعداد افرادی که در جهان صاحب ارز دیجیتال هستند به حدود ۵۶۲ میلیون نفر رسیده که حاکی از رشد ۳۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است. این ترکیب از پذیرش سریع و عدم تطابق نظارت فضایی مناسب برای سوءاستفاده‌های سایبری فراهم آورده است.
بک در اظهارات خود به فوریت این شکاف اشاره کرده و بیان می‌کند: «مجرمان سایبری بسیار کارآمد سریع و نوآور عمل می‌کنند و در حالی که نهادهای نظارتی در حال تلاش برای پیگیری آن‌ها هستند این مجرمان به سرعت حرکت می‌کنند.»
بک به آربیتراژ قضایی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اشاره کرده به ویژه در مناطقی که نظارت کمتری وجود دارد و صرافی‌ها و کارگزاران OTC با حداقل مقررات فعالیت می‌کنند. مهاجمان همچنین از بازارهای همتا-به-همتا اسناد جعلی e-KYC و حساب‌های واسطه برای نقد کردن وجوه بهره می‌برند. در این میان مالی غیرمتمرکز (DeFi) نیز چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند چرا که برخی پلتفرم‌ها خود را فقط به عنوان «نرم‌افزار» معرفی می‌کنند تا از دسته‌بندی به عنوان واسطه‌های مالی فرار کنند.
با این حال نشانه‌های مثبتی نیز در حال ظهور است. نزدیک به ۱۰۰ کشور در حال پذیرش قانون سفر FATF هستند که صرافی‌ها را ملزم به جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری داده‌های هویتی می‌کند. همچنین چارچوب MiCA اروپا که قرار است در اواخر سال ۲۰۲۴ اجرایی شود قوانین یکپارچه‌ای را در سراسر اتحادیه اروپا وضع می‌کند. در همین راستا سنگاپور هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی نیز بر سختگیری در رژیم‌های صدور مجوز صرافی‌ها افزوده‌اند. استیبل‌کوین‌ها نیز تحت قوانین سخت‌گیرانه‌تری قرار دارند که مستلزم پشتیبانی از ذخایر و حسابرسی بلادرنگ می‌باشد.
با این وجود هماهنگی جهانی هنوز در سطح مطلوب نیست. حوزه‌های قضایی فراساحلی و چالش‌های اجرایی فرامرزی شکاف‌هایی به وجود آورده‌اند که هکرها از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند. بک با خوش‌بینی محتاطانه می‌افزاید: «ترکیب استانداردهای جهانی رژیم‌های صدور مجوز و برنامه‌های سندباکس می‌تواند گامی معنادار برای بستن شکاف‌هایی باشد که مجرمان سال‌ها از آن‌ها سوءاستفاده کرده‌اند.» به نقل از tgju
انتهای پیام/