اخبار
توافق تاریخی بغداد و اربیل: گامی به سوی همگرایی بیشتر
صادرات نفت اقلیم کردستان پس از بیش از دو سال وقفه با توافق سه‌جانبه میان بغداد اربیل و شرکت‌های نفتی دوباره آغاز شد. این صادرات از ماه مارس ۲۰۲۳ به دلیل حکم دادگاه داوری پاریس علیه ترکیه متوقف گردیده بود. دادگاه اعلام کرده بود که آنکارا با اجازه‌دادن به اربیل برای صادرات مستقل نفت از سال ۲۰۱۴ توافق خط لوله ۱۹۷۳ با بغداد را نقض کرده است. وزارت نفت عراق اعلام کرده که صادرات نفت با ظرفیت کامل از سر گرفته شده و بدون هیچ گونه مشکل فنی ادامه دارد. این وزارتخانه این اقدام را گامی کلیدی در تقویت مدیریت ثروت ملی توصیف کرده است. مقامات اقلیم کردستان نیز این رویداد را تاریخی و موفقیتی بزرگ برای کل عراق ارزیابی کردند. از طرف دیگر دولت بغداد اعلام کرد که ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان می‌تواند ماهانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار به بودجه فدرال اضافه کند و نقش مهمی در تقویت درآمدهای ملی ایفا نماید.
این توافق در حال حاضر تنها به عنوان یک توافق موقت شناخته می‌شود و طبق مفاد آن قرار است در سال ۲۰۲۶ دوباره بررسی شود. هرچند این قرارداد در ظاهر یک گام مثبت محسوب می‌شود و می‌تواند بخشی از مشکلات مالی اقلیم کردستان را حل کند اما تجارب گذشته نشان داده که روابط بغداد و اربیل همواره با نوسانات و بی‌اعتمادی‌های جدی همراه بوده و نمی‌توان با اطمینان از موفقیت بلندمدت آن صحبت کرد. هدف بغداد از این توافق علاوه بر کاهش فشارهای اقتصادی بر اقلیم جلوگیری از صادرات مستقل نفت توسط اربیل و بازگرداندن نقش حاکمیتی دولت مرکزی در این عرصه بوده است. به‌طوری‌که طبق مفاد توافق شرکت سومو به عنوان بازوی رسمی وزارت نفت عراق مسئولیت صادرات را بر عهده می‌گیرد. در عمل نیز همکاری‌هایی میان این شرکت و نهادهای نفتی اقلیم در نظر گرفته شده است.
این موضوع از یک سو نشان‌دهنده تقویت موقعیت دولت مرکزی است و از سوی دیگر فرصتی برای اربیل فراهم می‌آورد تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را به دست آورد. آنکارا در سال‌های گذشته با اقلیم کردستان و به ویژه حزب دموکرات کردستان (بارزانی‌ها) روابط نزدیکی داشته و خط لوله مستقلی را بدون رضایت بغداد به بندر جیحان متصل کرده بود تا نفت اقلیم را صادر کند. اما شکایت دولت عراق و تحولات بعدی منجر به توقف این فرآیند شد. ترکیه به خاطر منافع اقتصادی گسترده‌ای که در صادرات نفت اقلیم دارد از احیای این خط لوله استقبال می‌کند و توافق جدید می‌تواند منافع اقتصادی ترکیه را نیز تأمین کند هرچند این بار نقش بغداد به وضوح پررنگ‌تر خواهد بود و همین امر معادلات قبلی را دچار تغییر می‌کند.
روابط اقتصادی قوی میان اقلیم کردستان و ترکیه در صورت تثبیت این توافق می‌تواند بیشتر تقویت گردد اما تجربیات گذشته نشان داده که هرگاه روابط میان بغداد و اربیل به نقطه بحرانی رسیده ترکیه نیز در اتخاذ موضعی ثابت دچار تردید شده و بیشتر به دنبال منافع اقتصادی کوتاه‌مدت خود بوده است. پیش‌تر نیز به دفعات بر سر موضوعاتی مانند بودجه مناطق مورد مناقشه و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم توافق‌هایی صورت گرفته اما هر بار اختلافات دیرینه و بی‌اعتمادی متقابل مانع از ادامه آن‌ها شده است.
گرایش‌های گریز از مرکز در اقلیم کردستان و در مقابل اصرار بغداد بر مدل دولت مرکزی موجب شده است بسیاری از توافقات در نیمه‌راه متوقف شوند. طبق قانون اساسی عراق این کشور یک دولت فدرال است نه متمرکز اما در عمل رهبران بغداد در پی تثبیت الگویی متمرکز از حکومت هستند در حالی که اقلیم با رفتارهای فدرالی سعی در تثبیت اختیارات خود دارد. این مسئله ریشه بسیاری از اختلافات کنونی است. انتخابات پارلمانی آذرماه عراق می‌تواند نقش کلیدی در سرنوشت توافق نفتی و سایر موضوعات مورد اختلاف میان اربیل و بغداد ایفا کند. تغییر موازنه‌های سیاسی پس از انتخابات ممکن است این توافق را یا تثبیت کند یا با چالش‌های جدی مواجه سازد. در صورت بروز بحران‌های انرژی و نوسان قیمت نفت دولت مرکزی عراق به دلیل در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از منابع نفتی و همچنین برخورداری از مشروعیت بین‌المللی وزن بیشتری در معادلات منطقه‌ای خواهد داشت.
پس از همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷ و بازپس‌گیری کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه توسط بغداد موازنه قدرت به نفع دولت مرکزی تغییر کرده و این روند همچنان ادامه دارد. به نقل از tgju
انتهای پیام/