اخبار
رازهای نهفته در تصمیم دولت برای عرضه سه بانک در بازار بورس چیست؟
آخرین بار در سال ۱۳۹۹ و در دوره دولت دوازدهم بخشی از سهام سه بانک در قالب صندوق سرمایه‌گذاری «دارایکم» به بورس عرضه شد. با این حال فروش باقی‌مانده سهام دولت در این بانک‌ها نه تنها با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تناقض دارد بلکه تهدیدی جدی برای مدیریت اقتصادی کشور در شرایط کنونی محسوب می‌شود.
بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ صادر شد دولت می‌تواند حداکثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانک دولتی رفاه ملت تجارت و صادرات را واگذار کند. اما دولت‌های قبلی با تخطی از این مجوز بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد سهام این بانک‌ها را به فروش رسانده‌اند و اکنون دولت چهارteenth نیز در ادامه این روند نادرست به دنبال واگذاری باقی‌مانده سهام است.
بانکداری خصوصی در ایران موجب بروز بحران‌های متعددی شده و بیشتر به نفع مالکان و به ضرر مردم عمل کرده است. در حالی که هنوز وضعیت بانک‌هایی مانند آینده و ایران‌زمین مشخص نیست واگذاری مدیریت سه بانک بزرگ تجارت ملت و صادرات که نزدیک به یک‌سوم دارایی‌های شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند ابهامات زیادی به همراه دارد.
درآمد حاصل از این واگذاری بسیار ناچیز خواهد بود و حتی برابر با حقوق یک ماه کارکنان دولت نیست. با این حال انتقال مدیریت این بانک‌ها می‌تواند مشکلات مدیریتی جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. ساختار سهامداری این بانک‌ها و وضعیت مبهم سهام عدالت شرایطی به وجود آورده که واگذاری باقی‌مانده سهام دولت به معنای انتقال کنترل آن‌ها به خریداران خواهد بود.
بانک تجارت بزرگ‌ترین بازیگر مبادلات ارزی در شبکه بانکی کشور بانک ملت بزرگ‌ترین بستانکار شرکت ملی نفت و بانک صادرات با وسیع‌ترین شبکه شعب در خارج از کشور واگذاری این قدرت اقتصادی به افرادی که ممکن است صلاحیت لازم را نداشته باشند می‌تواند اقتصاد ایران را در معرض بحران‌های جدی قرار دهد.
براساس مصوبه هیأت واگذاری این سهام به قیمت پایه و شرایطی معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه به اضافه ۱۰۰ درصد و به شکل ۵۰ درصد نقد و مابقی اقساط تا پایان سال جاری عرضه می‌شود. در حالی که ارزش سهام این بانک‌ها به دلیل مشکلات بازار سرمایه به شدت کاهش یافته است قیمت مصوب به معنای ارزان‌فروشی اموال ملی تلقی می‌شود.
به طور کلی قیمت پیشنهادی برای این بانک‌ها به حدی پایین است که می‌توان آن را بزرگ‌ترین رانت در تاریخ خصوصی‌سازی ایران دانست. این رانت به خریداران اجازه می‌دهد تا از تسهیلات ریالی و ارزی ارزان به صورت دائمی بهره‌مند شوند.
در شرایطی که کشور در مواجهه با بانک‌های متخلفی مانند بانک آینده است خصوصی‌سازی این سه بانک می‌تواند به ایجاد بحران‌های جدی در اقتصاد کشور منجر شود. حتی اگر این واگذاری به دلیل بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی صورت گیرد نتیجه‌ای جز آسیب به این بانک‌ها و سوء مدیریت نخواهد داشت.
در نهایت در شرایط جنگ اقتصادی تصمیم به واگذاری سهام این بانک‌ها به معنای از دست دادن ابزارهای حکمرانی مهم خواهد بود. بسیاری از کشورها در چنین شرایطی نه تنها بانک‌های دولتی را واگذار نمی‌کنند بلکه بانک‌های خصوصی را نیز تحت کنترل دولت قرار می‌دهند. اینکه چرا در چنین وضعیتی تصمیم به واگذاری این سهام اتخاذ شده به هیچ وجه قابل توجیه نیست. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/