اخبار
رئیس سازمان توسعه تجارت: افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی هزینه مبادلات به دلیل مکانیسم ماشه
سیدمهدی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگویی به بررسی اثرات محدودیت‌ها بر تجارت خارجی کشور و راهکارهای مقابله با آن پرداخت.
دهقان دهنوی با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده علیه وزارت صمت بیان کرد: این محدودیت‌ها در کنار تحریم‌های شدید قبلی ایالات متحده علیه تجارت خارجی ایران قرار می‌گیرند. وی افزود: در شرایط کنونی آسیب‌پذیری‌های قبلی در حوزه مالی وجود ندارد که وضعیت را دشوارتر کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: این محدودیت‌های جدید می‌توانند در صورت سوءاستفاده کشورهای خارجی هزینه‌های تجارت ایران را افزایش دهند. وی توضیح داد: در صورت استفاده از کانال‌های رسمی برای تبادل مالی هزینه‌ها معمولاً کمتر از نیم درصد است اما در کانال‌های غیررسمی این هزینه‌ها ممکن است به ۴ تا ۵ درصد یا حتی ۱۰ درصد و بیشتر برسد.
دهقان دهنوی با اشاره به انعطاف‌پذیری بخش خصوصی ایران و تجربه آن در مدیریت محدودیت‌ها تأکید کرد: تجارت کشور در مسیر سکون قرار نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: استراتژی سازمان توسعه تجارت و دولت کاهش موانع داخلی برای خنثی‌سازی اثرات منفی محدودیت‌های خارجی است و این موضوع با جدیت در ستاد اقتصادی دولت پیگیری می‌شود.
در مورد پیمان‌سپاری ارزی دهقان دهنوی اظهار داشت: این موضوع از سال ۹۷ مطرح بوده و در سال ۱۴۰۱ با اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقویت شده است. وی افزود: صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود باید ارز را بازگردانند ولی در برخی موارد استفاده از کانال‌های رسمی ممکن است به صرفه نباشد و به همین دلیل به کانال‌های غیررسمی روی می‌آورند.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به موضوع واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: واردات دانه‌های روغنی و کالاهای اساسی مشابه که تولید داخلی کافی ندارند همواره ادامه خواهد داشت و نوسانات آماری به برنامه‌ریزی‌های حمل مرتبط است.
وی با اشاره به روند واردات طلا برای رفع تعهد ارزی گفت: با اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم نیاز به واردات بیشتر طلا این روش به شدت محدود شده است.
دهقان دهنوی در پایان به راه‌اندازی تالار دوم بازار توافقی ارز اشاره کرد و افزود: در این تالار قیمت ارز به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده تعیین می‌شود که می‌تواند منافع صادرکنندگان را تأمین کند. وی همچنین درباره دلایل عدم رفع تعهد ارزی تأکید کرد که تولیدکنندگان برای تأمین کالا مجبور به خرید با قیمت‌های بازار جهانی هستند و این یکی از دلایل اصلی عدم بازگشت ارز آنهاست. به نقل از الف
انتهای پیام/