اخبار
تسهیل صادرات غیرنفتی از طریق بازنگری در قوانین داخلی
محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه‌ای که به بررسی ظرفیت‌های قانونی در حوزه صادرات غیرنفتی اختصاص داشت اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه شناسایی موانع داخلی صادرات و فراهم کردن راهکارهای قانونی برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان است.
وی با اشاره به چالش‌های جدی در مسیر صادرات داخلی بیان کرد: بسیاری از این موانع به قوانین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی بازمی‌گردد و با وجود تلاش‌های یک سال اخیر برای شناسایی و رفع آن‌ها همچنان مسیر طولانی‌تری در پیش داریم.
دهقان دهنوی در خصوص عوارض صادراتی توضیح داد: وضع عوارض بر کالاهای خام و نیمه‌خام نه تنها به توسعه صادرات کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده را با چالش مواجه کند.
او مثالی از این مسئله ارائه کرد و گفت: پیش از وضع عوارض ایران قادر به صادرات تا ۸۰۰ میلیون دلار سنگ‌های ساختمانی بود اما اعمال عوارض منجر به کاهش صادرات تعطیلی معادن و افزایش بیکاری کارگران شد و امروزه بازگشت به این بازار دشوار است.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین بر اهمیت تقویت مشوق‌های صادراتی تأکید کرد و افزود: در گذشته پرداخت جایزه صادراتی تا ۸ درصد برای صادرات خدمات فنی و مهندسی موجب شد که صادرات این بخش به رکورد ۴ میلیارد دلار برسد اما در حال حاضر این ابزارها به شدت محدود شده‌اند.
وی تصریح کرد که ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و بهره‌گیری از ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی می‌تواند به‌عنوان جایگزینی مؤثر برای تشویق صادرات عمل کند.
دهقان دهنوی به قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اشاره کرد و گفت: قاچاق فرع تجارت به شمار می‌آید و نظارت بر کالا به جای افراد باعث طولانی شدن فرآیند ترخیص و انباشت کالا در گمرکات شده و نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری است.
در پایان او با تأکید بر نقش نمایندگان مجلس در اصلاح قوانین حمایتی از صادرات گفت: حتی کاهش نیم درصدی هزینه تجارت می‌تواند معادل بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه را آزاد کرده و به توسعه صادرات کشور کمک شایانی نماید. به نقل از صداوسیما
انتهای پیام/