اخبار
ایدرو به دولت نامه‌ای رسمی ارسال کرد تا ۲۰ درصد سهم نظارتی خود در خودروسازان را حفظ کند.
سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا که نقش اساسی در ساختار مالکیتی این دو خودروساز ایفا می‌کنند در حال حاضر به موضوعی مهم در فرآیند خصوصی‌سازی تبدیل شده‌اند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در جدیدترین اقدام خود با ارسال نامه‌ای به دبیر هیئت دولت خواهان حفظ حداقل ۲۰ درصد از این سهام به‌عنوان سهم نظارتی دولت شده است.
در این نامه که در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تنظیم شده ایدرو تأکید کرده است که واگذاری کامل سهام تودلی بدون رعایت سهم نظارتی دولت مغایر با بند «چ» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نظریه شورای نگهبان سال ۱۳۸۸ و تأکیدات مقام معظم رهبری است و می‌تواند به کاهش نظارت حاکمیتی پیامدهای حقوقی و آسیب‌های مالی برای صنعت خودروسازی کشور منجر شود.
معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل ایدرو در توضیح جزئیات این نامه بیان کرد که این نامه به هیچ وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی نیست و هدف از آن صرفاً حفظ سهم حداقلی دولت در سهام تودلی است تا طبق سیاست‌های اصل ۴۴ دولت بتواند نظارت و حضور در ساختار مدیریتی ایران‌خودرو و سایپا را حفظ کند.
به گفته وی این سهم نظارتی به دولت اجازه می‌دهد تا حقوق سهامداری خود را از طریق حضور در مجامع عمومی دسترسی به ترازنامه شرکت‌ها بررسی عملکرد مدیران و در صورت لزوم اقامه دعوی اعمال کند.
از سوی دیگر سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که فرآیند واگذاری سهام تودلی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد اما باید چارچوب‌های قانونی و نظارتی ایدرو در این مسیر رعایت شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اختلاف اصلی میان ایدرو و سازمان خصوصی‌سازی نه در اصل واگذاری بلکه در حفظ سهم حداقلی دولت برای تضمین نظارت بر مدیریت خودروسازان است. آنان هشدار می‌دهند که در صورت واگذاری کامل و حذف سهم دولت کنترل بر تصمیمات مالی و راهبردی شرکت‌ها از دست دولت خارج شده و خطر سوءاستفاده‌های مدیریتی افزایش خواهد یافت.
تحلیلگران معتقدند که حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم نظارتی دولت در دو خودروساز بزرگ کشور به‌عنوان ابزاری برای صیانت از ساختار شفاف مالکیت جلوگیری از تمرکز مدیریتی و تأمین امنیت اقتصادی در بخش خودرو محسوب می‌شود.
در نهایت انتظار می‌رود که مسیر خصوصی‌سازی سهام‌های تودلی با رعایت الزامات قانونی و حفظ سهم نظارتی دولت ادامه یابد تا ضمن تحقق اهداف اصل ۴۴ ثبات مدیریتی و نظارت حاکمیتی بر صنایع خودروسازی کشور نیز ادامه یابد. به نقل از مهر
انتهای پیام/