اخبار

تأثیرات مالی دولت بر بانک مرکزی؛ از چک‌های بی‌محل تا چالش‌های تورمی
مهر
1
1404-07-22 12:29:26

تأثیرات مالی دولت بر بانک مرکزی؛ از چک‌های بی‌محل تا چالش‌های تورمی

در نشست یکصد و سی‌ودوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به ترکیب هیأت عالی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد تنها یک رأی در این هیأت دارد و مسئولیت اصلی سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی است. بنابراین کنترل نرخ ارز و مدیریت تورم وظیفه این نهاد محسوب می‌شود.

در پی این اظهارات به بررسی پرسش محوری «مسئولیت واقعی تورم و نوسانات ارزی بر عهده کدام نهاد است؟» پرداخته شد. فرشاد پرویزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در تحلیلی دقیق به بررسی مبانی قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نسبت آن با بانک مرکزی پرداخت و بر این باور است که ریشه‌های تورم در ساختار مالی و بودجه‌ای وزارت اقتصاد نهفته است؛ نهادی که به گفته او با مدیریت نادرست منابع عمومی و سلطه مالی موجب خلق پول پرقدرت و رشد تورم شده است.

پرویزیان در این گفت‌وگو ضمن نقد عملکرد تیم اقتصادی دولت‌ها به وضوح از مسئولیت‌گریزی نهادهای اقتصادی در قبال تورم و بازار ارز سخن گفت. او در بیان خود تأکید کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اصلی شرایط اقتصادی کشور از جمله تورم و نوسانات نرخ ارز است.

او با اشاره به قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد که مأموریت این نهاد تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی است. پرویزیان همچنین بیان کرد که ریشه اصلی تورم در ایران به کسری بودجه برمی‌گردد و تأکید کرد که کسری بودجه ناشی از عدم تنظیم صحیح روابط اقتصادی داخلی توسط وزارت اقتصاد است.

پرویزیان با بیان اینکه وزیر اقتصاد به‌خوبی از کسری بودجه و تأثیر آن بر تورم آگاه است گفت: وزارت اقتصاد چک‌های بی‌محل صادر می‌کند و بانک مرکزی موظف به پاس کردن آنهاست. این امر منجر به ایجاد پول پرقدرت و رشد نرخ تورم می‌شود.

او همچنین به انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که طبق قانون این انتصاب به پیشنهاد وزیر اقتصاد انجام می‌شود. بنابراین مسئولیت اصلی تورم و نوسانات نرخ ارز به‌طور مستقیم به وزارت اقتصاد برمی‌گردد.

در خاتمه پرویزیان بر ضرورت شفافیت در سیاست‌های بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند که تصمیمات اصلی اقتصادی در کدام سطح گرفته می‌شود و وزارت اقتصاد باید مسئولیت‌های خود را بپذیرد. به نقل از مهر

انتهای پیام/

خانه خدیمات وبلاگ جستجو اخبار درباره ما تماس با ما