اخبار
نقص در راهنمایی‌ها و اجرای ناکافی؛ عدم تحقق برخی اهداف برنامه هفتم
یکی از نقاط ضعف در نظام برنامه‌ریزی کشور در برنامه‌های توسعه‌ای که پس از انقلاب انجام شده عدم تحقق قابل قبول اهداف مورد نظر است. دولت‌ها به منظور مدیریت بهینه امور و تأمین سطح مطلوب رفاه برای تمامی اقشار جامعه اقدام به تدوین برنامه‌های توسعه می‌کنند. اما در شش برنامه توسعه‌ای بعد از انقلاب به وضوح این نقیصه مشاهده می‌شود که تحقق اهداف کمتر از انتظارات بوده است. مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با نظارت مستمر و سالیانه بر اجرای احکام برنامه‌ها امکان دستیابی بیشتر به اهداف را فراهم آورد.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی عملکرد مواد قانونی فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های صنعت و معدن پرداخته است. ارزیابی وضعیت اجرای احکام بخش صنعت و معدن در سه دسته - اهداف کمی اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی - نشان می‌دهد: از میان اهداف کمی ماده ۴۷ برنامه هفتم ۱۴ درصد به‌طور کامل محقق شده ۵۳ درصد تحقق زیاد ۲۸ درصد تحقق کم و ۵ درصد عدم تحقق داشته‌اند.
در مورد اسناد تدوین‌شده مرتبط ۲۸ درصد اسناد کاملاً و ۴۳ درصد نسبتاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده‌اند. همچنین بررسی تحقق احکام و اقدامات اجرایی در سال اول برنامه نشان می‌دهد که ۱۲ درصد از احکام به‌طور کامل انجام شده ۱۰ درصد بیشتر از پیش‌بینی انجام شده ۴۲ درصد به‌صورت جزئی انجام شده و ۳۶ درصد از اقدامات اجرایی به‌طور کلی انجام نشده‌اند.
در ادامه احکام اولویت‌دار بر اساس چالش‌های موجود در بخش صنعت و معدن شناسایی شده و وضعیت عملکرد دولت و اثربخشی اقدامات با اتکا های وزارت صنعت معدن و تجارت ارائه می‌شود. در برخی موارد برای ارائه تصویری مثبت از عملکرد وزارت سهم سال اول از کل اهداف برنامه به حداقل رسیده و در مواردی هدف‌گذاری حتی پیش از سال پایه تحقق یافته است.
علاوه بر این گزارش سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» که اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده است هنوز به بررسی اولویت‌ها و ملزومات توسعه صنایع مختلف نپرداخته و این موضوع به آینده موکول شده است در حالی که باید در خود سند مشخص می‌شد.
در برخی موارد که نیاز به تدوین دستورالعمل توسط وزارت صنعت معدن و تجارت وجود داشت تنها به ابلاغ آن اکتفا شده است و لازم بود اطلاعات بیشتری درباره وضعیت ابلاغ و عملکرد آن ارائه شود. همچنین برخی عملکردها ارتباطی با موضوع احکام برنامه نداشته‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه صنعت و معدن پیشنهاداتی را مطرح کرده است. از جمله این پیشنهادات ایجاد سامانه حسابداری متمرکز در وزارت صنعت معدن و تجارت برای محاسبه و اخذ حقوق دولتی از معادن و بازنگری در اقدامات دولت به منظور اثربخشی بیشتر سیاست‌ها است.
به منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توان به متن کامل گزارش مراجعه کرد. به نقل از مهر
انتهای پیام/