اخبار
کاهش اعتبار مالی فرانسه به دلیل ناپایداری‌های سیاسی
مؤسسه بین‌المللی رتبه‌بندی مودیز اخیراً ارزیابی خود از رتبه اعتباری فرانسه را از «پایدار» به «منفی» تغییر داده و علت این تصمیم را چندپارگی سیاسی در این کشور اعلام کرده است. این مؤسسه معتقد است که این وضعیت توانایی فرانسه را در مقابله با چالش‌های سیاسی و اقتصادی تضعیف می‌کند.
فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا با مشکل بدهی عمومی بالا مواجه است که معادل ۱۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور می‌باشد. در عین حال اختلافات سیاسی در این کشور به شدت در حال تشدید است.
دولت امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه به مدت دو سال است که اکثریت مجلس را از دست داده و این موضوع منجر به ظهور سه بلوک سیاسی در سطوح بالای کنش سیاسی فرانسه شده است. در این مدت فرانسه شاهد تغییر پنج نخست‌وزیر بوده و سباستین لکرنو نخست‌وزیر فعلی تا کنون دو بار از استیضاح نجات یافته است.
علاوه بر این دولت فرانسه در تصویب بودجه سال آینده با چالش‌های جدی روبرو شده است چرا که احزاب مخالف به شدت نسبت به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها در بودجه سال ۲۰۲۶ انتقاد دارند.
مودیز هشدار داده است که فرانسه با خطر افزایش چندپارگی در فضای سیاسی خود روبروست و این وضعیت می‌تواند به نهادهای سیاسی و به ویژه قوه مقننه آسیب برساند. این مؤسسه همچنین بیان کرده که اختلافات سیاسی موجود در فرانسه می‌تواند تأثیر منفی بر تلاش‌های این کشور برای کاهش کسری بودجه و بدهی و همچنین هزینه‌های استقراض داشته باشد. به نقل از مهر
انتهای پیام/