اخبار
آزمون سرنوشت‌ساز بانک مرکزی در فروش دارایی‌های مشکل‌دار بانک آینده؛ تأثیرات بر تورم در دستان امروز
پایان 16 سال فعالیت بانک آینده با ورود به فرآیند «گزیر» نه تنها به معنای خاتمه این بانک بلکه آغاز یک آزمون کلیدی برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید. در مرکز این چالش بدهی سنگین 500 همتی این بانک به بانک مرکزی قرار دارد. راهکارهای مدیریت و قیمت‌گذاری دارایی‌های باقی‌مانده از این بانک و همچنین میزان رعایت بند ج ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه معین‌کننده این است که آیا این بحران به‌خوبی مدیریت می‌شود یا موجی از تورم به اقتصاد کشور هجوم می‌آورد.
بانک آینده به جای پیروی از اصول بانکداری صحیح به‌عنوان «صندوق شخصی» سهامداران اصلی خود عمل کرده است. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی اضافه‌برداشت این بانک از بانک مرکزی به 313 هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب وجه التزام به مبلغ تقریبی 500 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بیش از 90 درصد تسهیلات بانک به اشخاص مرتبط با سهامداران اصلی اختصاص یافته است و عملاً منابع مالی مردم در پروژه‌های عظیم و لوکس ساختمانی مانند ایران‌مال مشهدمال و هتل روتانا سرمایه‌گذاری شده که بازگشت مالی نداشته‌اند.
نقشه راه برای خروج از این وضعیت انتقال دارایی‌ها طبق برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. بر اساس بند «ج» ماده 8 این برنامه دارایی‌های نقدپذیر و سپرده‌های مردم به بانک ملی منتقل خواهند شد در حالی که دارایی‌های غیرنقدینگی تحت مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی قرار می‌گیرند تا به فروش رسیده و بدهی تسویه شود. این مرحله کلیدی سرنوشت بحران را تعیین خواهد کرد.
اگر قیمت‌گذاری و فروش این دارایی‌ها به‌درستی انجام نشود ممکن است یک زنجیره خطرناک آغاز شود که نتیجه‌اش بنگاه‌داری بانک مرکزی خواهد بود. در صورت عدم فروش موفق دارایی‌ها این بدهی‌ها به ترازنامه بانک ملی منتقل می‌شوند و بانک مرکزی برای جبران ناترازی مجبور خواهد شد تا 500 همت پایه پولی را افزایش دهد که این به معنای انتقال ناترازی از بانک آینده به ساختار پولی کشور است.
در مرحله بعدی بانک مرکزی ناچار به خلق پول و افزایش نقدینگی خواهد بود که این امر می‌تواند به یک بحران تورمی منجر شود. تجربه‌های گذشته از مؤسسات متخلف به سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کمک کرده تا در برنامه هفتم توسعه به‌طور مشخص اشاره کنند که در صورت بروز تخلف بانک‌های مشکل‌دار باید هزینه‌ها را از محل دارایی‌های خود جبران کنند تا از انتقال بحران به کل نظام پولی جلوگیری شود.
در خصوص بانک آینده کلیه بدهی‌ها و تعهدات باید از محل دارایی‌های خود بانک و سهامداران آن تأمین شود. در غیر این صورت بار دیگر هزینه این ناترازی‌ها بر دوش مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر خواهد افتاد.
اهمیت رعایت بند ج ماده 8 قانون برنامه هفتم در اینجاست که اگر بدهی 500 همتی بانک آینده از محل‌های مشخص‌شده تأمین نشود می‌تواند موجب افزایش نقدینگی به 3.7 هزار همت گردد و این به طور مستقیم بر روی تورم اثر منفی می‌گذارد.
یکی از راهکارهای نجات قیمت‌گذاری بر مبنای «قیمت به درآمد» به جای ارزش ذاتی است. در روش NAV دارایی‌ها بر اساس ارزش روز قیمت‌گذاری می‌شود که معمولاً غیرواقعی است و موجب عدم فروش آن‌ها می‌گردد. اما در روش قیمت به درآمد دارایی‌ها باید بر اساس توانایی آن‌ها در تولید درآمد ارزش‌گذاری شوند.
هشدار جدی دیگری که در فرآیند قیمت‌گذاری وجود دارد موضوع "تعارض منافع" در تیم قیمت‌گذاری است. اگر اعضای این تیم از مدیران وابسته به سهامداران بانک آینده باشند ممکن است تمایل به ارائه قیمت‌های غیرواقعی داشته باشند.
ورود بانک آینده به فرآیند گزیر آخرین فرصت برای مدیریت یک بحران بزرگ است. اگر این دارایی‌ها با قیمت‌های واقعی و بر مبنای درآمدزایی به فروش برسند می‌توان از یک فاجعه تورمی جلوگیری کرد. در غیر این صورت بانک مرکزی می‌تواند به قربانی بعدی تبدیل شده و بار سنگین تورم بر دوش مردم به‌ویژه اقشار ضعیف خواهد بود. سرنوشت تورم در ماه‌های پیش‌رو به تصمیمات این روزهای مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کشور وابسته است. به نقل از الف
انتهای پیام/