اخبار
افزایش ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
معاملات روز سه‌شنبه با افزایش ۴۸ هزار واحدی شاخص کل خاتمه یافت و این نماگر در نهایت به سطح سه میلیون و ۱۷۵ هزار واحدی رسید. ارزش معاملات خرد نیز به ۱۵ همت رسید و سرمایه‌گذاران حقیقی ۱.۲ همت منابع را به بازار وارد کردند.
تا به این لحظه ۱.۴ همت از صندوق‌های درآمد ثابت و ۴۰ میلیارد تومان از صندوق‌های طلا خارج شده است. نمادهای فارس وغدیر و کچاد در صدر فهرست ورود پول از سوی سهام‌داران خرد قرار داشتند و نمادهای ثفارس وپارس و وبملت بیشترین حمایت را از طرف حقوقی‌ها تجربه کردند.
با وجود رشد قابل توجه بازار خروج بیش از ۱,۵۰۶ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت نشان‌دهنده جابه‌جایی نقدینگی از بازارهای کم‌ریسک به سمت سهام با ریسک بالاتر است. این رفتار سرمایه‌گذاران به نوعی نشان‌دهنده تمایل آنها به ترک فضای محافظه‌کارانه و ورود به فرصت‌های رشد در بازار سرمایه می‌باشد.
با عبور شاخص کل از سطح ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار واحد تحلیل‌گران بسیاری بر این باورند که بازار به فاز جدیدی از خوش‌بینی وارد شده است. افزایش تقاضای حقیقی ارزش بالای معاملات و کاهش فشار فروش در نمادهای شاخص‌ساز همگی نشانه‌هایی از تغییر وضعیت بازار به سمت روند صعودی هستند.
برخی کارشناسان اظهار می‌کنند اگر ارزش معاملات در روزهای آینده بالای ۱۵ هزار میلیارد تومان باقی بماند شاخص کل می‌تواند به طور موقت به سقف قبلی خود که ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد است نزدیک شود.
در کل بازار سهام با رشد قابل توجه شاخص‌های اصلی افزایش ارزش معاملات و برتری تقاضا در نمادهای بزرگ همراه بود. با این حال نگرش محتاطانه سرمایه‌گذاران خرد و فشار فروش در صندوق‌های طلا نشان می‌دهد که بازار هنوز در انتظار ثبات نرخ ارز و تصمیمات بودجه‌ای دولت برای سال ۱۴۰۵ است.
آنچه واضح است این است که بازار سرمایه به وضوح دید میان‌مدت نیاز دارد تا بتواند نقدینگی و تقاضای پایدار را جذب کند. به نظر می‌رسد تصمیمات کلان به سمت بهبود این افق سرمایه‌گذاری هدایت شده و امید است این روند در قانون‌گذاری برای صنایع دیگر نیز ادامه یابد.
در هفته‌های اخیر ورود نقدینگی هوشمند به بازار سرمایه موجب ایجاد فضای معاملاتی جهت‌دار و باثبات شده است. گزارش‌های فصلی نیز تأثیر مثبتی بر روند بازار داشته‌اند و شرکت‌هایی که عملکرد بهتری داشته‌اند با افزایش تقاضا و رشد قیمت مواجه شده‌اند. از سوی دیگر خبرهایی درباره تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مطرح شده که اگرچه تحقق آن به دلیل کسری بودجه دولت کمی بعید به نظر می‌رسد اما تأثیر مثبتی بر تقاضای اوره‌ای‌ها و متانولی‌ها داشته است. بحث‌هایی نیز پیرامون بازنگری در فرمول حقوق دولتی معادن وجود دارد. با این حال تحقق عملی این تصمیمات به نفع بازار همچنان با ابهامات زیادی همراه است. به نقل از بازار
انتهای پیام/