اخبار
دولت پزشکیان و تغییرات برنامه هفتم توسعه؛ وعده‌های انتخاباتی به کجا رسید؟
در حالی که تنها یک سال از آغاز برنامه هفتم توسعه کشور می‌گذرد انتشار گزارش عملکرد سال نخست این برنامه برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعلام غیرقابل اجرا بودن بخش قابل توجهی از احکام و اهداف آن سوالات جدی پیرامون رویکرد دولت مسعود پزشکیان نسبت به این سند کلیدی را در محافل کارشناسی و سیاسی ایجاد کرده است.
طبق قانون دولت موظف است در پایان هر سال گزارشی از پیشرفت اجرای برنامه توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. در پایان شهریورماه امسال دولت چهاردهم نخستین گزارش خود از روند اجرای برنامه هفتم را به قوه مقننه ارسال کرد؛ گزارشی که شامل یک پیوست تفصیلی بوده و در آن حدود 137 حکم و هدف مندرج در برنامه هفتم توسعه غیرقابل اجرا اعلام شده است.
دولت در این مستند تأکید کرده است که تحقق برخی از اهداف کلیدی برنامه هفتم به دلایل اقتصادی نهادی و محدودیت‌های منابع ممکن نیست و به همین دلیل نیاز به «اصلاح و بازنگری» بسیاری از مواد و تبصره‌های برنامه احساس می‌شود.
نکته حائز اهمیت این است که این رویکرد در حالی اتخاذ شده که مسعود پزشکیان در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بارها اعلام کرده بود که برنامه اصلی دولت آینده همان برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس خواهد بود و به هیچ وجه برنامه‌ای موازی یا متفاوت با این سند ارائه نخواهد کرد. او در مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی تأکید داشت که اجرای کامل و دقیق برنامه هفتم محور اصلی سیاست‌گذاری دولت خواهد بود.
اکنون اما فاصله میان وعده‌ها و واقعیت‌های اجرایی بیش از پیش محسوس است. دولت در گزارش اخیر خود نه‌تنها تحقق بخش زیادی از اهداف برنامه را ناممکن دانسته بلکه عملاً پیشنهاد اصلاح ساختار برنامه را مطرح کرده است؛ اقدامی که به باور کارشناسان می‌تواند روح حاکم بر برنامه هفتم را دستخوش تغییر کند و عملاً مسیر توسعه کشور را از آنچه مجلس تصویب کرده منحرف سازد.
کاهش جدی اهداف کلان برنامه نیز در این گزارش مشهود است. اطلاعات غیررسمی منتشرشده از پیوست گزارش ارسالی دولت نشان می‌دهد که چند هدف اصلی برنامه هفتم دستخوش تعدیل چشمگیری شده است. به‌طور مشخص رشد اقتصادی که در متن برنامه 8 درصد هدف‌گذاری شده بود در گزارش اصلاحی دولت کاهش جدی یافته است. همچنین رشد بهره‌وری کل عوامل تولید که در برنامه 2.8 درصد تعیین شده بود در نسخه اصلاحی دولت به کمتر از یک درصد تنزل یافته است. در حالی که برنامه هفتم بر ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی جدید تأکید داشت بر اساس گزارش دولت این هدف نیز قابل تحقق دانسته نشده و کاهش یافته است.
دولت همچنین رشد صادرات غیرنفتی را که در متن برنامه 23 درصد تعیین شده بود غیرواقع‌بینانه عنوان کرده و پیشنهاد داده که این هدف به میزان قابل توجهی کاهش یابد. سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی کشور که طبق مصوبه مجلس باید به 25 درصد برسد در ارزیابی دولت به دلیل محدودیت منابع مالی قابل دستیابی نیست.
اگرچه طبق قانون گزارش عملکرد برنامه توسعه باید در دسترس عموم قرار گیرد اما تاکنون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی از محتوای کامل گزارش سال اول برنامه هفتم انجام نشده است. رسانه‌ها تنها از طریق منابع غیررسمی به برخی از بندهای آن دست یافته‌اند و هنوز مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای ارائه عمومی این مستند دارد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که عدم انتشار عمومی این گزارش ناشی از حساسیت سیاسی و اقتصادی موضوع است چرا که تعدیل اهداف کلان برنامه هفتم به‌ویژه در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال می‌تواند به‌معنای عقب‌نشینی دولت از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور تلقی شود.
در نهایت سوال اصلی این است که چگونه دولت پزشکیان که برنامه هفتم را مبنای سیاست‌گذاری خود معرفی کرده بود اکنون بخش عمده‌ای از آن را غیرقابل اجرا می‌داند؟ آیا این تغییر رویکرد به معنای بازتعریف اولویت‌های توسعه‌ای دولت است یا کنار گذاشتن برنامه‌ای که در زمان انتخابات به عنوان محور سیاست‌های دولت عنوان شده بود؟
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که اگر دولت قصد دارد احکام برنامه هفتم را اصلاح کند باید از مسیر رسمی ارائه لایحه اصلاح برنامه به مجلس اقدام کند. در غیر این صورت تغییر محتوایی اهداف در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی با روح حاکم بر قانون برنامه مغایر خواهد بود.
گزارش اخیر دولت از عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه به‌جای آنکه نشانه‌ای از پیشرفت باشد زنگ خطری درباره فاصله میان اهداف قانونی و واقعیت‌های اجرایی در دولت به صدا درآورده است. به‌نظر می‌رسد در سال دوم برنامه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت پزشکیان تعیین تکلیف همین 137 حکم بلاتکلیف و تصمیم درباره چگونگی اصلاح یا حذف آن‌ها خواهد بود — موضوعی که نه‌تنها بُعد اقتصادی بلکه پیامدهای سیاسی مهمی نیز برای دولت به همراه دارد.
کارشناسان تأکید می‌کنند که دولت موظف است به اهداف و احکام مصوب برنامه هفتم توسعه پایبند بماند؛ چرا که در غیر این صورت فلسفه وجودی چنین برنامه‌ای زیر سؤال می‌رود. اگر قرار باشد هر دولت بر اساس محدودیت‌ها یا ترجیحات خود اهداف برنامه را تقلیل دهد دیگر ضرورتی برای تدوین برنامه‌های پنج‌ساله باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر عقب‌نشینی از احکام و اهداف برنامه هفتم با شعارهای انتخاباتی دولت مسعود پزشکیان مبنی بر اجرای کامل و بدون انحراف این برنامه در تضاد آشکار است و می‌تواند اعتماد عمومی به رویکرد برنامه‌محور دولت را تضعیف کند. به نقل از الف
انتهای پیام/