اخبار
هشدار بانک مرکزی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی
علیرضا محمدی مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در همایش مهار تورم و مداخله ارزی به دلایل افزایش تورم در کشور پرداخت و اظهار کرد: در دهه‌های اخیر دو دیدگاه اصلی در مورد مساله تورم وجود داشته است؛ یکی اینکه رشد نقدینگی عامل افزایش تورم است و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر نیز تحت تأثیر این رشد و کاهش منابع ارزی قرار گرفته است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به علت تحولات و اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی و همچنین تأثیر شرایط سیاسی نرخ ارز رسمی افزایش یافت که منجر به فاصله گرفتن رشد نقدینگی از هدف تعیین شده و رسیدن آن به حدود ۲۹.۱ درصد گردید.
محمدی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ در حال پیگیری جدی هدف‌گذاری کل‌های پولی است و جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی موجب شد تا بانک مرکزی به دلیل وظیفه‌اش در حمایت از دولت و تأمین هزینه‌های ضروری شاهد افزایش رشد نقدینگی در کشور باشیم.
وی تصریح کرد: هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی امری پیچیده است و نیاز به استفاده از ابزارهای مختلف از جمله مداخلات ارزی دارد. در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود مداخلات ارزی انجام می‌شد اما این مداخلات عمدتاً با سیاست پولی هماهنگ نبودند. در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده تا کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد.
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی به واردات قابل توجه طلا توسط بانک مرکزی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: حجم طلای بانک مرکزی در سال گذشته به خوبی افزایش یافته است. حفظ ذخایر بانک مرکزی به ویژه در شرایط جنگی بسیار اهمیت دارد و به مدیریت ریسک در شرایط خاص کمک می‌کند.
محمدی تصریح کرد: مداخلات ارزی بانک مرکزی باید هدفمند باشد. به عنوان مثال حذف ارز ترجیحی که با انتقادات مواجه است تأثیرات زیادی بر خانوارها خواهد داشت و معیشت آن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. آثار حذف ارز ترجیحی به محض تأثیر بر کالاها به سرعت بر خدمات نیز نمایان می‌شود و این امر به چرخه‌ای منجر می‌شود که در آن خانوارها و اقشار ضعیف متضرر خواهند شد؛ بنابراین باید اقلام اساسی و خوراکی با عدالت نسبی و قیمت مناسب عرضه شود.
وی افزود: بانک مرکزی تا به امروز حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تأمین کرده است که این تأمین تأثیرات مثبتی بر معیشت مردم داشته است. مطالعات اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این ارز تأثیرات مهمی بر اقتصاد کشور داشته است. با این حال متأسفانه انتقادات زیادی در مورد این موضوع وجود دارد اما آمارها تأیید می‌کند که مداخلات ارزی باید به طور صحیح و هدفمند ادامه یابد.
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر بانک مرکزی سایر نهادها و وزارتخانه‌ها که مسئول ارز ترجیحی هستند باید بر زنجیره توزیع نظارت داشته باشند تا ارز ترجیحی به درستی به هدف برسد. ابزار این نظارت در اختیار بانک مرکزی نیست و وظیفه‌اش تأمین و تخصیص ارز است. ما در بانک مرکزی به طور هفتگی قیمت‌ها را رصد می‌کنیم و قیمت انواع خوراکی‌ها و کالاهای اساسی را به رئیس جمهور اعلام می‌کنیم و تأکید می‌کنیم که نهادهای مسئول از جمله وزارت صمت وزارت جهاد و وزارت بهداشت باید توجه لازم را به این موضوع داشته باشند. به نقل از صداوسیما
انتهای پیام/