اخبار
تهران تا کجا پیش میرود؟
تهران به ظاهر دارای محدودهای مشخص و نقشهای با تقسیمات دقیق است اما در واقعیت این موضوع به گونهای دیگر است. حریم تهران که باید به عنوان مرز امنیت و کنترل شهری عمل کند سالهاست به معضلی تبدیل شده که هر نهاد تعریف مختص به خود را از آن دارد و این تنوع دیدگاهها پایتخت را به شهری با مرزهای سیال بدل کرده است.
اختلافات زمانی شدت گرفت که شورایعالی شهرسازی و معماری محدوده حریم پایتخت را بازتعریف کرد و برخی از اراضی اطراف را از دایره اختیارات شهرداری و شورای شهر خارج ساخت. این تصمیم با اعتراضات مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و علیرضا زاکانی شهردار تهران همراه شد و به یکی از مهمترین مناقشات میان مدیریت شهری و دولت تبدیل گردید.
چمران بر این باور است که هر گونه تغییر در حریم تهران بدون نظارت شورا غیرقانونی است و معتقد است که بخشهایی از حریم طی سالهای اخیر بهطور غیرقانونی از محدوده شهر جدا و به شهرهای اقماری واگذار شده است. این موضوع به عقیده او موجب رشد ساختوسازهای بیضابطه و تضعیف حاکمیت مدیریت شهری شده است.
از سوی دیگر محمدصادق معتمدیان استاندار تهران حریم کنونی پایتخت را «غیرواقعی» خوانده و بر این باور است که باید با شرایط امروز همخوانی داشته باشد. او به افزایش ۵۹۰۰ کیلومترمربعی حریم بدون اصلاح قانونی اشاره میکند و معتقد است که این موضوع کنترل حریم را به شدت دشوار کرده و زمینهساز ساختوسازهای غیرمجاز شده است.
معتمدیان ناکارآمدی نظارت شهرداری را علت اصلی این وضعیت میداند و تشکیل «دفتر صیانت از حریم تهران» را به عنوان یک نهاد زیر نظر استانداری ضروری میداند. اما زاکانی به تبصره ۵ قانون ۱۳۵۱ اشاره کرده و میگوید که مدیریت حریم منحصراً در اختیار شهرداری تهران است.
در ظاهر همه طرفها از «صیانت از حریم» سخن میگویند اما هر یک از آنها تعریف متفاوتی از این واژه دارند. شورای شهر حریم را به عنوان محدودهای حقوقی میداند در حالی که شهرداری آن را بخش عملیاتی مأموریت خود و استانداری آن را عرصه حاکمیت عمومی دولت تلقی میکند.
در نهایت حریم تهران به عنوان مفهومی بیثبات و متناقض نشاندهندهی شکاف عمیق میان دولت مرکزی و مدیریت محلی است. در حالی که حریم باید به عنوان یک محافظ عمل کند اکنون به نقطه ضعف توسعه پایتخت تبدیل شده است.
با توجه به اینکه حریم باید به عنوان منطقهای برای جلوگیری از ساختوسازهای بیرویه و غیرقانونی طراحی شده باشد واقعیت این است که در غیاب زیرساختهای لازم این توسعه ممکن است به تبعات سنگینی منجر شود. در نتیجه شهرداری تهران بر این باور است که باید به جایی برسد که نظارت بر حریم به طور مؤثر و با استفاده از تکنولوژیهای نوین ادامه یابد و موضوع مدیریت حریم به موقعیت قانونی خود بازگردد. به نقل از tgju
انتهای پیام/