مخالفت هیئت عالی نظارت با افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴: تحلیل و جزئیات

به گزارش اقتصادی توانآپ، با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، این مصوبه اکنون در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است. محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در این خصوص اظهار داشت که مصوبات مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است.

بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت زنگنه با اشاره به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال 1404، توضیح داد که این هیئت مصوبات مجلس را بر اساس دو رویکرد اصلی بررسی می‌کند: نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم «مغایرت با برنامه». به گفته این نماینده مجلس، از 13 مورد عدم انطباق مد نظر قرار گرفته از سوی مجمع، 7 مورد آن رای لازم را کسب نکرد و 6 مورد دیگر نیز واجد عدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.

رد سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی یکی از موارد مهمی که در این بررسی مورد توجه قرار گرفت، سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 بود. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این باور بودند که نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، نمی‌تواند موجب ثبات نرخ ارز شود. در بند 2 برنامه هفتم توسعه، بحث ثبات نرخ ارز به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است و به همین دلیل، اعضای مجمع معتقد بودند که سیاست‌های ارزی پیشنهادی در تضاد با این بند قرار دارد.

ضرورت تغییر سیاست افزایش نرخ ارز در این راستا، باید به این نکته توجه داشت که یکی از سیاست‌های پرانتقاد دولت در بودجه سال 1404، افزایش 30 درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان بود. این افزایش نرخ می‌توانست منجر به افزایش حدود 30 درصدی قیمت کالاهای اساسی شود که سهم عمده‌ای در سبد خوراک خانوارها دارد. دولت قصد داشت این افزایش نرخ را در بودجه عمومی لحاظ کند، اما مجلس تعیین کرد که منابع حاصل از این افزایش مجدداً به مردم پرداخت شود.

تدابیر مجلس برای جبران کاهش قدرت خرید نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 اعلام کرده بود که دولت تصمیم داشت ارز ترجیحی را به 38 هزار و 500 تومان افزایش دهد و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال آینده به 40 هزار تومان برسد. با این حال، تصمیمات اتخاذ شده توسط ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق به گونه‌ای بود که درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز ترجیحی محاسبه شود. برآوردها نشان می‌دهد که این درآمد تقریباً نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در نهایت، بندی در بودجه گنجانده شد که دولت را ملزم می‌کند یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را در این ردیف واریز کند. این منابع باید صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه برای خانواده‌های کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه شود. با این حال، با توجه به اشکالات مطرح شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، باید انتظار داشت که این افزایش نرخ متوقف شود.

نتیجه‌گیری با توجه به تحولات اخیر و نظرات مختلف درباره لایحه بودجه سال 1404، به نظر می‌رسد که نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی در سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور احساس می‌شود. این موضوع نه تنها بر ثبات اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود بلکه می‌تواند به حفظ قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمک کند. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/