توانآپ 2 1403-11-15 08:04:17 روزنامه ایران: دور زدن تحریم‌ها، جرم کیفری در حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید توانآپ گزارش داد: پیامدهای حقوقی و کیفری دور زدن تحریم‌ها، معمولاً بسیار سنگین و جدی است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، این نوع اقدامات به‌عنوان جرایم کیفری تلقی می‌شوند و می‌توانند به جریمه‌های مالی سنگین یا حتی مجازات حبس منجر شوند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ تلاش کرد تا این مفهوم را به‌صورت دقیق‌تری در قوانین کیفری کشورهای عضو خود تعریف کند. در پیش‌نویس دستورالعمل این اتحادیه، اقداماتی نظیر مخفی‌سازی منابع مالی، ارائه اطلاعات نادرست درباره مالکیت منابع و عدم همکاری با مقامات نظارتی به‌عنوان مصادیق دور زدن تحریم‌ها معرفی شده‌اند. با این حال، اجرای این دستورالعمل‌ها با چالش‌های متعددی مواجه است، از جمله نیاز به تعریف دقیق‌تر مفاهیم و جلوگیری از تفاسیر گسترده که ممکن است به حقوق اساسی افراد آسیب برساند. فشارهای اجتماعی و سیاسی بر مؤسسات مالی برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها همچنان در حال افزایش است. جامعه بین‌المللی، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی اغلب از این مؤسسات می‌خواهند که مسئولیت بیشتری در این زمینه قبول کنند. به همین دلیل، بسیاری از مؤسسات برای کاهش خطرات، سیاست‌هایی فراتر از الزامات قانونی اتخاذ کرده‌اند. این سیاست‌ها شامل ممنوعیت کلی فعالیت با برخی کشورها می‌شود که ممکن است حتی شامل تراکنش‌هایی باشد که به‌ظاهر با قوانین مغایرت ندارند. در نهایت، دور زدن تحریم‌ها یکی از پیچیده‌ترین چالش‌ها در زمینه حقوق بین‌الملل و اقتصاد جهانی است. این مفهوم نمایانگر مرز باریکی است که میان قانون و سیاست وجود دارد. برای مدیریت این چالش، نظام‌های حقوقی باید با شفاف‌سازی قوانین، هماهنگی میان نهادهای نظارتی و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، تلاش کنند تا مرز میان اقدامات قانونی و غیرقانونی را روشن‌تر نمایند. تنها از طریق چنین رویکردی می‌توان از اثرات منفی دور زدن تحریم‌ها کاست و به اهداف اقتصادی و حقوقی نزدیک‌تر شد. به نقل از عصر ایران انتهای پیام/ بازگشت
