برای دستیابی به رشد اقتصادی امسال، به ۷۹۰۰ همت منابع مالی نیاز داریم.

علاءالدین ازوجی در گفت‌وگویی درباره راه‌های تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» بیان کرد: در زمینه سرمایه‌گذاری سه موضوع اصلی وجود دارد؛ نخست اینکه نظام تأمین مالی به چه شکلی باید باشد دوم اینکه چه سازوکاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری وجود دارد و سوم اینکه ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی تا چه حدی برقرار است.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه هفتم وزارت اقتصاد موظف است هر سال برنامه تأمین مالی را به دولت ارائه دهد افزود: این فرایند از سال گذشته آغاز شده و امسال مباحث آن نهایی و مشخص شده که مجموع منابع مالی مورد نیاز دولت برای سال ۱۴۰۴ به چه میزان خواهد بود و از کدام بازارها و بخش‌ها باید تأمین شود.

ازوجی همچنین خاطرنشان کرد: برای فعالان اقتصادی و به ویژه شرکت‌های بزرگ مشارکت بازار سرمایه و نظام بانکی در تأمین مالی سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از آیین‌نامه‌های مرتبط در دولت و شورای ملی تأمین مالی تصویب و در مرحله اجرا قرار گرفته است که امیدواریم به تحرکات مثبتی در حوزه سرمایه‌گذاری منجر شود.

وی تأکید کرد: بر اساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه به‌طور تقریبی ۷ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در اهداف رشد اقتصادی برای سال جاری نیاز است که باید از طریق سیستم بانکی بازار سرمایه صندوق توسعه ملی اعتبارات عمومی دولت سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی تأمین شود.

رئیس اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه سهم بخش بانکی از این منابع را حدود ۱۵۰۰ همت دانست و گفت: ۱۰ درصد از تأمین مالی نیز به بازار سرمایه و درصدی اندک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص دارد.

ازوجی در عین حال اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ همت از سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز از طریق بودجه عمرانی دولت در سال جاری محقق خواهد شد و با توجه به اینکه بخشی از این رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری باید از طریق تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه تأمین شود مقرر شده است که در نیمه اول امسال بودجه عمرانی به طور کامل تخصیص یابد.

وی به تصویب آیین‌نامه توسعه مشارکت عمومی-خصوصی در دولت اشاره کرد که در آن سازوکاری برای همکاری بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده است و انتظار می‌رود که به تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند.

رئیس اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه افزود: هدایت منابع حاصل از تبصره مربوط به افزایش تولید و اشتغال ملی و استانی دیگر برنامه دولت برای تحقق رشد اقتصادی در سال جاری است.

ازوجی همچنین گفت: بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که هم‌اکنون در اختیار سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد تا برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و می‌توان از این طریق نیز به بحث سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ادامه داد. به نقل از ایرنا

انتهای پیام/