ضرورت تسریع در برنامه‌های بهبود صنعت خودروسازی
دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای صنعت خودروسازی ایران به چالشی بزرگ تبدیل شده است. طبق این سند ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه پنجم آسیا و یازدهم جهان دست یابد. همچنین هدف‌گذاری شده که تولید سالانه خودرو به سه میلیون دستگاه برسد و از این تعداد یک میلیون دستگاه به خارج از کشور صادر شود. صادرات قطعات خودرو نیز باید به شش میلیارد دلار افزایش یابد اما آیا این اهداف با وضعیت فعلی صنعت خودرو همخوانی دارد؟ برای بررسی این موضوع با سعید مدنی مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
صنعت خودرو را در ۱۴۰۴ چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ به نظر می‌رسد بعد از حدود ۱۵ سال تازه برنامه‌های اصلاحی آغاز شده است در حالی که خبری از برنامه‌ریزی جدی و آینده‌نگر در این صنعت نیست و اگر با وضعیت فعلی بخواهیم سال جاری را بگذرانیم تغییر در وضعیت ایجاد نخواهد شد و حتی وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد مگر اینکه دولت تصمیمات مؤثری اتخاذ کند فارغ از اینکه خصوصی‌سازی انجام شود یا نه. یکی از این تصمیمات مهم می‌تواند عدم دخالت در امور اجرایی خودروسازان باشد. اگر قیمت‌ها از حالت دستوری خارج شود اختلاف بین کارخانه و بازار از بین رفته و احتمال کاهش قیمت‌ها نیز وجود خواهد داشت. همچنین کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت نه تنها به رشد و توسعه صنعت خودروسازی کمک خواهد کرد بلکه موجب کاهش فساد و واسطه‌گری در بازار نیز می‌شود. در حال حاضر مدیران این خودروسازها تنها نقش اجرایی دستورات را بر عهده دارند و به نوعی به عنوان کارگزار عمل می‌کنند. در نتیجه این رویکرد زیان انباشته‌ای معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به وجود آمده که باید به جیب خودروسازان می‌رفت تا برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیاده‌سازی کنند اما در عمل این مبالغ به جیب دلالان رفته است.
چطور از وضعیت فعلی خارج شویم؟ امروزه تنها با یک تلفن فردی به عنوان مدیرعامل منصوب می‌شود. تا زمانی که این سیستم وجود داشته باشد فساد نیز ادامه خواهد داشت و وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت. در حالی که صنعت خودرو می‌تواند تا ۵ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص دهد هنوز شاهد افزایش قیمت‌ها نیستیم و صنعت خودرو با توجه به شرایط موجود به زودی به ثبات و سوددهی نخواهد رسید.
علت زیان انباشته خودروسازی‌های دولتی چیست؟ «خود دولت است» طبق قانونی که داریم اگر دولت روی کالایی قیمت‌گذاری می‌کند باید مابه‌التفاضل قیمت تمام‌شده به علاوه سود را به تولیدکننده پرداخت کند. اما دولت در مورد خودرو این قانون را اجرا نمی‌کند. به عنوان مثال در برخی کالاها مانند دارو یا مواد غذایی دولت می‌گوید که «قیمت تمام‌شده این محصول ۱۰۰ تومان است ۲۰ تومان سود هم داشته باشید می‌گویم ۸۰ تومان بفروشید ۴۰ تومان را من از بودجه به شما می‌دهم.» اما در مورد «خودرو» چنین حمایتی نمی‌شود. خودروسازها می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند اما دولت از پرداخت این مابه‌التفاوت طفره می‌رود. در خصوص زیان دو شرکت بزرگ خودروساز ایران باید این را تاکید کنم که طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت هر دو آنها ورشکسته هستند. برای اینکه از ورشکستگی خارج شوند دارایی‌هایشان را به روز ارزیابی می‌کنند و در ادامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی انجام می‌شود اما این افزایش سرمایه منفعتی برای اقتصاد کشور ندارد و تنها به ضرر سهامداران تمام می‌شود چرا که ارزش سهامشان کاهش می‌یابد و در ادامه زیان‌های شرکت به آنها تحمیل شده و این دور باطل به طور مداوم تکرار می‌شود. البته این را نیز بگویم که این دو شرکت توان مهندسی بالایی دارند و توانایی تولید آنها بالغ بر ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ خودرو در سال است که رقم قابل توجهی است و در حوزه قطعات نیز پتانسیل بالایی در ایران وجود دارد چراکه بیش از ۳۰۰۰ تأمین‌کننده قطعات خودرو داریم و بیش از ۱۴۰۰ نمایندگی و خدمات پس از فروش فعال است. این پتانسیل‌ها می‌تواند انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد تا ثروت خود را به کشور ما وارد کنند البته که این اتفاق تنها در صورتی می‌تواند محقق شود که دولت دست از سیاست‌های قیمت‌گذاری بردارد و فضای سیاسی کشور هم با دنیا بهبود یابد.
کدام بازار را برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کنید؟ بازار خدمات و فعالیت‌های تعمیراتی می‌توانند فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری باشند. ضمن اینکه استارتاپ‌ها نیز در این زمینه می‌توانند دوران خوبی داشته باشند چرا که دولت نمی‌تواند به راحتی بازار خدمات را با واردات یا سیاست‌های محدودکننده فلج کند.
صنایع اصلی چطور؟ در صنایعی مانند پتروشیمی‌ها یا سایر صنایع مشکلاتی وجود دارد که این سرمایه‌گذاری را با ریسک‌های متنوعی روبرو می‌کند. به عنوان مثال در پتروشیمی یک تولیدکننده می‌تواند به خوبی صادرات انجام دهد اما ممکن است به یکباره هزینه خوراک گاز افزایش پیدا کند و این به‌صرفه نباشد. مکانیزم‌های موجود در کشور به گونه‌ای نیست که صادرات بتواند ارز را به داخل کشور برگرداند و این مشکلات به هم پیوسته‌اند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد بازارهایی مانند مواد غذایی و خدمات نیز می‌توانند گزینه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری باشند. این صنایع به دلیل نیاز عمومی مردم همیشه رونق دارند؛ چراکه مردم دیگر آنطور که قبلاً برای آینده خود و نیازهایی که در آینده پس‌انداز می‌کردند سرمایه خود را نگه نمی‌دارند و بیشتر به فکر تأمین نیازهای روزانه و رفاه خود هستند.
علی آل بویه -
شماره ۵۸۷ هفته نامه اطلاعات بورس
به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/