انتقاد تند یک روزنامه اصولگرا از تعویق در معرفی وزیر اقتصاد: دولت با این اقدام، سیگنال‌های منفی ارسال می‌کند
در گزارش خود به انتقاد از تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد پرداخت. این اظهار داشت: در شرایطی که بخش قابل توجهی از نیازهای معیشتی جامعه در حال افزایش است و مردم با فشار هزینه‌های روزافزون مواجه هستند عدم توجه به موقعیت کلیدی اقتصاد می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی بیشتر شود.
تأکید کرد که دولت باید با ارائه یک برنامه جامع و تیم اقتصادی هماهنگ فضای روانی جامعه را بهبود بخشد. این تأخیر نه تنها بر ابعاد داخلی تأثیر می‌گذارد بلکه در عرصه بین‌المللی نیز کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی ترکیب کابینه را به عنوان نشانه‌ای از سیاست‌های کلان دولت مورد توجه قرار می‌دهند.
عدم وجود وزیر اقتصاد به مدت طولانی این تصور را ایجاد می‌کند که دولت هنوز به اجماع داخلی لازم برای اتخاذ تصمیمات مهم نرسیده یا قادر به انتخاب فردی با صلاحیت مناسب نیست. این موضوع می‌تواند انگیزه‌های همکاری خارجی را کاهش دهد و تردیدهایی در رابطه با تعاملات اقتصادی ایجاد کند. همچنین از جنبه سیاسی این تأخیر می‌تواند هزینه‌هایی برای دولت به همراه داشته باشد.
مجلسی که منتظر معرفی گزینه پیشنهادی است افکار عمومی که خواستار پاسخگویی‌اند و رسانه‌هایی که هر روز عدم معرفی وزیر را به عنوان نشانه‌ای از ضعف مدیریت مطرح می‌کنند همگی فشار بیشتری بر بدنه اجرایی وارد می‌آورند. در چنین شرایطی حتی انتخاب فرد نهایی نیز تحت scrutiny انتقادها قرار خواهد گرفت. همچنین خبرهایی از فشارهای مختلف بر دولت منتشر شده که نشان‌دهنده دشواری انتخاب وزیری همسو با شعارها و برنامه‌های رئیس‌جمهور است.
نکته حائز اهمیت این است که تجربه نشان داده بی‌تصمیمی در موارد کلیدی می‌تواند اثرات مخرب‌تری از اشتباهات تصمیم‌گیری داشته باشد. غیبت وزیر اقتصاد هرچند در نگاه نخست تنها یک نقص تشکیلاتی به نظر می‌رسد ولی در واقع نمایان‌گر یک بی‌تصمیمی پرهزینه در حساس‌ترین برهه‌های اقتصادی کشور است. برای دولتی که ادعای اصلاحات و تحول اقتصادی دارد چنین تأخیری نه تنها قابل توجیه نیست بلکه به نوعی نقض غرض نیز به شمار می‌آید. در حال حاضر کشور بیش از هر زمان دیگری به شفافیت قاطعیت و برنامه‌ریزی فوری نیاز دارد.
معرفی سریع وزیر اقتصاد نه تنها یک ضرورت اداری بلکه یک نیاز راهبردی برای بازگرداندن اعتماد عمومی سامان‌دهی بازارها و ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت به شمار می‌آید. هر روز تأخیر در این زمینه به معنای افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای اقتصاد مردم و آینده کشور خواهد بود. به نقل از فرارو
انتهای پیام/