تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت/ آیا ساختمان شیشه‌ای میرداماد در معرض بررسی قرار می‌گیرد؟
در دی‌ماه سال گذشته جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت برای اولین بار از درخواست گروهی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در زمینه مدیریت ارزی کشور خبر داد. اما چند هفته پس از برکناری همتی از وزارت اقتصاد در ۱۲ اسفند برخی فکر کردند که این موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. با این حال در اوایل سال جدید موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی دوباره در مجلس مطرح گردید. نارضایتی‌ها از عملکرد بانک مرکزی و تیم مدیریتی فرزین در ساختمان شیشه‌ای میرداماد غیرقابل انکار است؛ چه در حوزه سیاست‌های ارزی و پولی و چه در زمینه نظارت بر بانک‌های خصوصی. به طوری که در اواخر فروردین‌ماه میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از آغاز رسمی طرح تحقیق و تفحص درباره «بانک‌های ناسالم» خبر داد. او با اشاره به جمع‌آوری ۷۱ امضا برای این طرح محورهای تحقیق و تفحص را شامل عملکرد بانک مرکزی چرایی ظهور بانک‌های ناسالم نقش دستگاه‌های اجرایی در ایجاد این وضعیت و بررسی ذی‌نفعانی که مانع از اجرای قوانین در نظام بانکی شده‌اند ذکر کرد. چند روز بعد حسین صمصامی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد که جلسه‌ای مقدماتی با حضور محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است اما پاسخ‌های ارائه‌شده برای امضاکنندگان طرح قانع‌کننده نبوده است. او خاطرنشان کرد که رغم اینکه نیمی از اعضای کمیسیون اقتصادی با ادامه طرح موافق نبودند اما بر اساس آیین‌نامه داخلی سرنوشت این تحقیق در صحن علنی مجلس تعیین خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ادامه زیان‌دهی بانک‌های مشکل‌دار ناترازی گسترده در شبکه بانکی و همچنین نوسانات شدید در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی همگی عواملی هستند که نمایندگان بر ضرورت ورود جدی‌تر مجلس تأکید دارند. در حالی که سال گذشته همتی به دلیل تبعات سیاست‌های ارزی استیضاح و برکنار شد باید گفت که طبق قانون مدیریت بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی مستقیماً بر عهده بانک مرکزی و شخص رئیس کل آن است نه وزارت اقتصاد. در همین حال عملکرد بانک مرکزی در زمینه‌هایی چون تسهیل تسهیلات‌دهی تأمین مالی تولید نظارت مؤثر بر تخلفات بانک‌ها و کنترل بازار ارز همچنان با ابهامات و انتقادات قابل توجهی روبه‌رو است. وعده‌هایی مانند اجرای طرح ریال آفشور با وجود گذشت بیش از یک سال در ابهام باقی مانده و هیچ گزارش شفاف و دقیقی در خصوص پیشرفت آن ارائه نشده است. در حوزه تجارت خارجی نیز بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی تأخیر در ترخیص کالاها از گمرکات شناخته شده است. تأخیرهای چند روزه یا حتی چند هفته‌ای در تأیید و صدور کد ساتا برای ثبت سفارش‌ها منجر به تشکیل صف‌های طولانی در گمرکات شده و بسیاری از کالاهای وارداتی در بنادر بلاتکلیف باقی مانده‌اند. در این شرایط افکار عمومی انتظار دارند که مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها با جدیت تمام وارد عمل شود و با تصویب نهایی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به یکی از حساس‌ترین و چالش‌برانگیزترین حوزه‌های اقتصادی کشور ورود کند. نظارت مؤثر پاسخ‌گویی شفاف و برخورد با اهمال‌کاری‌ها حداقل انتظاراتی است که امروز از قوه قانون‌گذاری در قبال عملکرد بانک مرکزی وجود دارد. به نقل از tgju
انتهای پیام/