عدم وجود مبنای قانونی برای درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها
احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق ایران در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که به منظور بررسی چالش‌های مربوط به الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا برگزار شد تصریح کرد: در زمان تنظیم بخشنامه مربوط به پروژه شفاف‌سازی قیمت کالا قوانین ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار رعایت نشده است. توجیه سازمان حمایت این است که اجرای این بخشنامه به شفافیت بیشتر به ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمک خواهد کرد؛ در حالی که شواهد حاکی از آن است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه تنها شفاف‌تر نشده‌اند بلکه اجرای این طرح موجب زیرزمینی‌تر شدن فرآیندها شده است.
او در ادامه افزود: با شرایط کنونی این بخشنامه قطعاً قابلیت اجرایی ندارد. درخواست ما این است که این بخشنامه متوقف شده و با حضور نمایندگان تشکل‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. درج قیمت تولیدکننده در این بخشنامه قانونی ندارد و باید حذف شود.
همچنین محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با تأکید بر اینکه درج قیمت تولیدکننده در هیچ قانونی نیامده و صرفاً بر اساس بخشنامه سازمان حمایت اعمال می‌شود خاطرنشان کرد: در قانون به درج قیمت کالا توسط عرضه‌کننده اشاره شده است.
او با بیان اینکه موضوع قیمت‌گذاری و کنترل قیمت از چهار دهه قبل مطرح بوده ادامه داد: امروزه نظام عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند و هر چه عوامل بیشتری در این روند وارد شوند قیمت به شکل شفاف‌تری مشخص می‌شود. اما تعیین یک نسخه همگانی برای قیمت کالا نه تنها کارآمد نیست بلکه عادلانه نیز نخواهد بود.
نماینده سازمان حمایت در این جلسه اظهار کرد که ۲۰ درصد از نظام توزیع از طریق فروشگاه‌های مدرن انجام می‌شود و ۸۰ درصد دیگر به شیوه سنتی است. او افزود: سازمان حمایت به عنوان نهاد حاکمیتی وظیفه تنظیم‌گری دارد و نمی‌تواند نظام توزیع را رها کند. با این حال سازمان آمادگی دارد تا این طرح را با حضور نمایندگان اصناف و تولیدکنندگان آسیب‌شناسی و مورد بازنگری قرار دهد.
نماینده سازمان غذا و دارو نیز بیان کرد: نظارت باید هوشمند باشد و درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به شفافیت کمکی نمی‌کند. در قانون هم بر درج قیمت از سوی عرضه‌کننده تأکید شده و الزامی برای درج قیمت تولیدکننده وجود ندارد.
همچنین نماینده سازمان تعزیرات عنوان کرد: قانون حمایت و بخشنامه آن چهارچوبی را برای شفاف‌سازی قیمت‌ها تعیین کرده و درج قیمت تولیدکننده نیز به این شفافیت کمک می‌کند.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: در قانون الزامی برای درج قیمت تولیدکننده بر کالا وجود ندارد. اما دولت اختیار تنظیم‌گری دارد و سعی کرده با قانون و این بخشنامه آن را محقق کند. اگر این بخشنامه مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده باشد می‌توان درخواست تغییر رویه و اصلاح آن را مطرح کرد.
در پایان جلسه مقرر شد که دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری پاسخ این سوال را دریافت کند که «آیا تولیدکننده باید قیمت تولیدکننده را نیز بر روی کالا درج کند؟». همچنین قرار شد سازمان حمایت جلسه‌ای مشارکتی با حضور نمایندگان تشکل‌های اقتصادی برای بررسی پیشنهاد لغو بخشنامه شفاف‌سازی قیمت کالا و بازنگری آن با رعایت مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود برگزار نماید. به نقل از مهر
انتهای پیام/