بررسی جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص و بررسی الحاق به CFT در هفته آینده
هادی خانی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با اقتصادی درباره جلسه عصر امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب کنوانسیون پالرمو اظهار کرد: ایران پیش از این کنوانسیون پالرمو را امضا کرده بود اما مراحل تصویب و الحاق به آن باقی مانده بود؛ این کنوانسیون در مجلس تصویب شد و پس از آن به شورای نگهبان رفت که ایراداتی به آن وارد شد و نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به اینکه هم کنوانسیون پالرمو و هم کنوانسیون CFT در مجلس تصویب شده‌اند توضیح داد: اولین بار که این کنوانسیون‌ها در مجلس تصویب شدند ما نیز در مجلس مانند بسیاری از کشورهای عضو این دو کنوانسیون آن را با رعایت شروطی پذیرفتیم و این یک رویه عادی است.
خانی ادامه داد: بسیاری از کشورها برای پذیرش این دو کنوانسیون شروطی دارند و در کشور ما نیز مجلس شروطی برای برخی مواد این کنوانسیون‌ها وضع کرده است. به طور کلی این شروط به این موضوع مربوط می‌شود که ما کنوانسیون‌های مذکور را در چارچوب قانون اساسی کشور خود اجرا خواهیم کرد. این مسئله در بسیاری از کشورها مرسوم است.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه بسیاری از کشورها بر اساس منافع ملی خود برای الحاق به این دو کنوانسیون تصمیم‌گیری کرده‌اند افزود: در کشور ما نیز این تصمیم در راستای منافع ملی اتخاذ شده و شروطی که وضع کرده‌ایم غالباً به این موضوع مربوط می‌شود که ما آن را در چارچوب قانون اساسی اجرا می‌کنیم.
وی درباره زمان ابلاغ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بیان کرد: این مصوبه امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و پس از طی مراحل اداری ابلاغ خواهد شد؛ وزارت امور خارجه نیز روند الحاق به این کنوانسیون را در دستور کار قرار خواهد داد اما نکته مهم این است که مجمع تشخیص آن را به تصویب رساند.
خانی همچنین درباره زمان بررسی کنوانسیون CFT گفت: این کنوانسیون هم هفته آینده در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
وی تصریح کرد: با تصویب CFT و پالرمو مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF هموارتر خواهد شد. رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: البته ادامه کار آسانی نخواهد بود و باید پیگیری‌ها و جلسات مستمر را داشته باشیم اما تصور من این است که تصویب این دو کنوانسیون بهانه را از برخی کشورهای متخاصم می‌گیرد و نشان می‌دهد که ایران تأمین مالی تروریسم نمی‌کند و در جریان‌های سازمان‌یافته دخالتی ندارد.
خانی خاطر نشان کرد: تصویب این کنوانسیون به کشورهای دوست و همسوی ما نیز این اطمینان را خواهد داد که می‌توانیم در جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF با خودمان همراه‌تر داشته باشیم.
وی درباره ورود گسترده مرکز اطلاعات مالی به موضوع اطلاع‌رسانی درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT گفت: مرکز اطلاعات مالی با ۳ هدف اصلی به این موضوع ورود کرد.
خانی افزود: نیت اول این بود که بر اساس ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی موظف به اطلاع‌رسانی به تمامی افراد مشمول این قانون هستیم که تقریباً تمام اقشار جامعه را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین هدف دیگر این بود که برای دفاع از حقانیت کشور در خصوص عادی‌سازی پرونده ایران در FATF نیاز بود تا به دنیا این پیام را ارسال کنیم که ما در کشورمان فرهنگ‌سازی داریم.
خانی تأکید کرد: متأسفانه با اطلاع‌رسانی‌های نادرست در موضوع استانداردها و توصیه‌های FATF مواجه شده بودیم و این نگرانی وجود داشت که این نوع اطلاع‌رسانی‌ها منجر به شکل‌گیری ادراک نادرست در جامعه شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مدت روی مباحث کاملاً فنی و حقوقی تمرکز داشت و از حاشیه‌ها و نظرات سلیقه‌ای پرهیز کرد که خوشبختانه این موضوع باعث تصویب کنوانسیون پالرمو شد و امیدواریم این روند در خصوص کنوانسیون CFT هم ادامه پیدا کند.
خانی درباره فضای جلسه مجمع تشخیص مصلحت گفت: من قبل از رأی‌گیری در جلسه مجمع بودم و خوشبختانه فضای جلسه کاملاً فنی و کارشناسی بود و بحث‌ها به صورت مستند و مستدل انجام شد.
وی اضافه کرد: در این جلسه رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و تقریباً اکثریت اعضا حضور داشتند و با حضور اکثریت اعضا این کنوانسیون به بحث گذاشته شد. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/