ممنوعیت واردات کالاهای مشابه: یک الگوی موفق جهانی
هیچ کشوری بدون حمایت از تولید ملی به پیشرفت صنعتی دست نیافته است. در دنیای امروز دولت‌ها با به کارگیری سیاست‌هایی نظیر تعرفه‌گذاری مشوق‌های صادراتی و حتی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی از تولید ملی دفاع می‌کنند. تجارب نشان می‌دهد که استفاده موثر از این ابزارها می‌تواند به افزایش صادرات تقویت صنایع و عمق بخشی به تولید کمک کند. حذف این ابزار از دست سیاست‌گذاران به تضعیف ظرفیت‌های صنعتی کشور منجر خواهد شد.
طبق گفته ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت صادرات کشور در سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته در حالی که واردات تغییر چندانی نداشته است. وی در گفت‌وگو با «» اشاره کرد که در تمامی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه حمایت از تولید ملی به عنوان سیاست اصلی و پذیرفته شده مطرح است. دولت‌ها ابزارهای متنوعی برای حمایت از تولید دارند از جمله تعرفه‌گذاری بر کالاهای وارداتی مشوق‌های تولید و در برخی موارد ممنوعیت ورود کالاهای مشابه تولید داخلی. این ابزارها به دولت کمک می‌کند تا از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده فضای کسب و کار را بهبود بخشد و صنایع نوپا یا راهبردی را از فشار رقابت ناعادلانه محافظت کند.
شیخ تأکید می‌کند که حمایت از تولید در ایران نیز از سال‌های دور در دستور کار دولت‌ها قرار داشته و این حمایت‌ها نقشی کلیدی در توسعه صادرات و جایگزینی واردات ایفا کرده‌اند. وی به تجربه‌های موفق در حوزه تعرفه‌گذاری اشاره کرد و گفت: برای مثال تعرفه‌هایی برای واردات خودروهای خارجی اعمال شده تا تولید داخلی بتواند رشد کند و فرصت رقابت پیدا کند.
او تصریح کرد که به همراه تعرفه‌ها مشوق‌های تولیدی و صادراتی مانند یارانه‌ها و تسهیلات بانکی نیز اجرایی شده است. یکی از ابزارهای کلیدی ممنوعیت واردات برخی کالاهایی است که تولید مشابه داخلی دارند. این سیاست باید به صورت هوشمندانه و متناسب با شرایط بازار اعمال شود.
شیخ معتقد است که در سال‌های اخیر شاهد افزایش توان تولید داخلی بوده‌ایم و اکنون بخش قابل توجهی از نیازهای کشور از سوی تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود. همچنین صادرات کشور نیز رشد قابل توجهی داشته و این نشان‌دهنده مسیر درست سیاست‌های صنعتی است. او خاطرنشان کرد که استفاده از ممنوعیت به عنوان یک سیاست مکمل در کنار تعرفه‌گذاری و مشوق‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ارتقای سطح تولید و فناوری داشته باشد.
وی ادامه داد که سیاست‌گذاران باید انتخاب داشته باشند که در شرایط مناسب از کدام ابزار استفاده کنند. به گفته او حذف ابزار ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی محدود کردن اختیارات راهبردی کشور است. این ممنوعیت‌ها می‌توانند به شناخت بهتر نیازهای بازار و بهبود رقابت‌پذیری منجر شوند.
شیخ در پایان تأکید کرد که نیاز امروز اقتصاد ایران حکمرانی هوشمندانه با استفاده از ابزارهای متنوع و ترکیبی است و به کارگیری ابزار ممنوعیت نباید به انحصار و تضییع حقوق مصرف‌کننده منجر شود. به نقل از جوان آنلاین
انتهای پیام/