مجلس تصمیم به تعلیق لایحه حذف چهار صفر از پول ملی گرفت

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشستی خبری که صبح شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرواز اردیبهشت گزارشی از نتایج بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس شورای اسلامی و پاسخ فقهای شورای نگهبان به ۱۷ نامه دیوان عدالت اداری ارائه کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان برگزاری همزمان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس در سال ۱۴۰۷ اظهار کرد: با توجه به شهادت رئیس‌جمهور محترم شهید رئیسی و زمان برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری عملاً ۴ ماه فاصله بین پایان دوره دوازدهم مجلس و دوره چهاردهم ریاست جمهوری وجود دارد. بنابراین امکان بررسی برگزاری همزمان این دو انتخابات در حال حاضر وجود دارد و در صورت رسیدن به تصمیم نهایی سازوکار آن در زمان مربوطه تعیین و در صورت نیاز به اصلاحات قانونی اقدام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ادعاهایی درباره کسب ثروت‌های نجومی توسط نمایندگان مجلس و رشوه‌گیری از وزرا در زمان استیضاح‌ها گفت: بررسی این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در ابتدا باید این موضوعات را بررسی کند و در مورد افراد دیگر نیز دستگاه قضایی باید اظهارنظر کند. چنانچه دستگاه قضایی حکمی صادر کند این حکم در بررسی صلاحیت‌ها لحاظ خواهد شد.

طحان نظیف همچنین در مورد مصوبه مجلس دهم درباره لایحه کنوانسیون پالرمو و ادعای برخی نمایندگان مبنی بر ضرورت رسیدگی مجدد به این لایحه در مجلس تأکید کرد: این موضوع یک بار در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز درباره آن نظر داده است. تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتبط است.

وی در پاسخ به سوال دیگر درباره کاهش دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها عنوان کرد: پس از انتخابات اخیر با هدف چابک‌سازی و کارآمدسازی دفاتر ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان مورد بازبینی قرار گرفت و دفاتر حوزه‌های فرعی حذف شدند که منجر به کاهش تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره روند بررسی طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری گفت: این مصوبه در حال بررسی است و به دلیل تعدد اصلاحات بخشی از آن مورد رسیدگی قرار گرفته و بخش دیگری در حال بررسی است.

طحان نظیف در ادامه به لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی اشاره کرد و گفت: این مصوبه مربوط به سال ۹۹ است و شورای نگهبان نسبت به اساس آن ایرادی نداشت اما ابهاماتی در یک تبصره مطرح شده بود. اگر مجلس ابهامات را برطرف کند آن را مجدداً بررسی خواهیم کرد.

وی در پایان به توضیحاتی درباره نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص دو استفساریه دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: فقهای شورای نگهبان مصوبه شورای شهر مشهد را مغایر موازین شرع دانسته و تأکید کردند که نهادهای عمومی موظف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند.

این نشست خبری نشان‌دهنده تلاش شورای نگهبان برای حفظ حقوق مکتسبه و توازن میان منافع اجتماعی و فردی بود. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/