افزایش بدهی‌های دولتی شامل خودروهای تحویلی در سال ۱۴۰۳ نمی‌گردد
حسین فرهیدزاده در روز یکشنبه در پاسخ به برخی نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه‌های اضافی برای خریداران خودرو در سال جاری گفت: افزایش نرخ دیون دولتی بر اساس قوانین مصوب در بودجه ۱۴۰۴ صورت گرفته و هیچ ارتباطی با خودروهای ارائه شده در سال گذشته ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون جدید نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافته که این موضوع منجر به بالا رفتن هزینه‌های جانبی خودرو شده است. این هزینه‌ها به‌عنوان دیون دولتی از خریداران دریافت می‌شود و هیچ ارتباطی با قیمت خودرو یا درآمد خودروساز ندارد.
فرهیدزاده با تأکید بر اینکه این هزینه‌ها تنها با تأیید سازمان حمایت و طبق مصوبات کمیته خودرو اجرا می‌شود تصریح کرد: در صورتی که خودروساز خلاف این قانون عمل کند و از خریداران مبلغ اضافی بابت خودروهای تحویلی در سال ۱۴۰۳ اخذ کرده باشد موظف به برگرداندن آن خواهد بود.
رئیس سازمان حمایت همچنین بیان کرد: دیون دولتی شامل مالیات بر ارزش افزوده عوارض شماره‌گذاری عوارض شهرداری بیمه شخص ثالث و مالیات نقل و انتقال است که فقط به دولت مربوط می‌شود و نه به خودروساز.
وی افزود: این دیون بسته به نوع خودرو متغیر است؛ برای مثال در یک خودروی با ارزش ۲.۵ میلیارد تومان سهم دیون دولتی ممکن است به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برسد که بر اساس قانون خریدار موظف به پرداخت آن به دولت است.
فرهیدزاده در پایان تأکید کرد: سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر بر حقوق مصرف‌کنندگان با هرگونه تخلف از سوی عرضه‌کنندگان برخورد خواهد کرد و هیچ‌گونه هزینه اضافی یا غیرقانونی را بر مشتریان تحمیل نخواهد کرد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/