هشدار سازمان ملل در خصوص روند رو به رشد اقتصاد جهانی

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که رشد اقتصادی جهانی در سال جاری و سال آینده با کاهش مواجه خواهد شد. این افت عمدتاً ناشی از افزایش تعرفه‌های تجاری ایالات متحده و تشدید تنش‌ها در عرصه تجارت بین‌المللی است.

شانتانو موکرجی مدیر بخش تحلیل اقتصادی در سازمان ملل بیان کرد که ناپایداری‌های ژئوپلیتیکی افزایش هزینه‌های تولید اختلال در زنجیره تأمین و نوسانات مالی از دیگر عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی به شمار می‌آیند. او افزود که در حال حاضر فضای جهانی مملو از عدم قطعیت است و اقتصاد جهان در وضعیت پرتنش و چالش‌برانگیزی قرار دارد.

بر اساس پیش‌بینی‌های جدید سازمان ملل رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد خواهد رسید که هر دو رقم نسبت به پیش‌بینی‌های ماه ژانویه ۰.۴ درصد کاهش یافته است. در حالی که رشد اقتصادی سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است.

موکرجی هشدار داد که کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. نرخ رشد این کشورها از ۴.۶ درصد به ۴.۱ درصد کاهش یافته که به معنای از دست رفتن میلیاردها دلار تولید اقتصادی در کشورهایی است که بیش از نیمی از جمعیت دچار فقر شدید جهان را در خود جای‌داده‌اند.

در این گزارش آمده است که ایالات متحده با کاهش چشمگیری در رشد مواجه خواهد شد؛ از ۲.۸ درصد در سال گذشته به ۱.۶ درصد در سال جاری. همچنین چین نیز با افت رشد از ۵ درصد به ۴.۶ درصد روبه‌رو خواهد شد. کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان مشکلات در بخش صادرات و بحران در بازار مسکن چین از عوامل اصلی این روند هستند.

رشد اقتصادی اتحادیه اروپا نیز همچنان پایین و معادل ۱ درصد باقی خواهد ماند و رشد اقتصادی انگلیس از ۱.۱ به ۰.۹ درصد کاهش خواهد یافت. کشورهای در حال توسعه مانند برزیل مکزیک و آفریقای جنوبی نیز با افت سرمایه‌گذاری و کاهش قیمت کالاهای اساسی با کندی رشد مواجه خواهند شد.

در این میان هند همچنان به عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد باقی خواهد ماند اما نرخ رشد آن نیز از ۷.۱ درصد به ۶.۳ درصد کاهش خواهد یافت.

اگرچه این پیش‌بینی‌ها نسبت صندوق بین‌المللی پول محتاطانه‌تر به نظر می‌رسد اما سازمان ملل ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات دوجانبه تجاری بتواند منجر به کاهش تعرفه‌ها شود؛ هرچند بعید است این تعرفه‌ها به سطح قبل از تصمیمات رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده دونالد ترامپ بازگردد.

موکرجی در پایان تأکید کرد که حل و فصل ابهامات اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر افراد و شرکت‌ها کمک کند و این مسئله به نوبه خود تأثیر مثبتی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. به نقل از مهر

انتهای پیام/