نهاد مسئول سیاست‌گذاری در زمینه رمزارزها کدام است؟
بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها از جنبه‌های حقوقی ساختاری و راهبردی اعلام کرد: رئیس‌جمهور بر اساس مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی این بانک را به‌عنوان متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی تنظیم‌گری نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه معرفی کرده است.
مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی بر اساس قانون با توجه به قوانین جاری کشور از جمله قانون بانک مرکزی تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول اعتبار و مبادلات ارزی در ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها با وجود اینکه مبتنی بر فناوری هستند در عمل به‌عنوان ابزارهای پولی و پرداخت عمل می‌کنند و به همین دلیل تحت صلاحیت قانونی و ذاتی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری از جمله وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
نگاه فناوری محور به رمزارزها اشتباهی راهبردی است بدون شک رمزارزها ابعاد فناورانه اقتصادی حقوقی و اجتماعی دارند اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری در میان نهادهای مختلف نیست. بلکه به‌معنای نیاز به مشاوره و همکاری بین‌بخشی تحت رهبری یک نهاد واحد است. در کشورهای پیشرفته دنیا از جمله اتحادیه اروپا بریتانیا و سنگاپور نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه تنها نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آیا به‌کارگیری ابزارهای فناورانه در بازار سرمایه به معنای انتقال نقش سازمان بورس به وزارت ارتباطات است؟
خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری تفویض نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی مانند وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در زمینه‌ای حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها که تحت تأثیر جرایم مالی و فرار سرمایه قرار دارد یک پیشنهاد خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید منجر به پراکندگی تصمیم‌سازی شود و باید در قالب ساختاری یکپارچه با محوریت بانک مرکزی از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهادها به‌طور هدفمند استفاده کرد.
عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی استدلالی که می‌گوید بانک مرکزی فقط باید بر CBDC نظارت کند نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (شامل توکن‌ها استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی ثبات پولی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر بانک مرکزی مسئول "کارکردهای پولی" نه فقط "ابزارهای پولی" است.
حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده بسیار ضروری است اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات باید بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی باشد و نیازمند هم‌سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضایی قرار دارد.
استفاده از ظرفیت نهادهای مانند وزارت ارتباطات و سازمان بورس در سیاست‌گذاری و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم است اما مسئولیت تنظیم‌گری مجوزدهی و نظارت باید به‌طور انحصاری تحت رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی قضایی و مالی انجام شود. حرکت به‌سوی ساختار چندنهادی بدون مرکز تنها به تعارض و خطرات سیستماتیک منجر خواهد شد.
در پایان مهم است که ذکر شود رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ بانک مرکزی را به‌عنوان متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی و تنظیم‌گری معرفی کرد. با توجه به ضرورت ساماندهی کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول بانک مرکزی اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده و اطلاع‌رسانی به فعالان این حوزه نیز انجام شده است.
بر اساس قوانین موجود تنظیم‌گری و ابلاغ مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزارزها بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند و رعایت الزامات حداقلی این بانک برای ادامه فعالیت مشروط آنها تا زمان اخذ مجوزهای قانونی ضروری است.
شایان ذکر است که تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه شده و درگاه پرداخت آنها از حالت تعلیق خارج گردیده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود بر مسئولیت بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار رمزپول تأکید کرده و همچنین دسترسی مستقیم به تمامی داده‌ها و اطلاعات نهادهای فعال در این عرصه را برای بانک مرکزی فراهم کرده است. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/