اخبار
الزام ثبت نشانی در سامانه املاک برای دریافت وام‌های بانکی
همایون علی‌اکبری کارشناس اقتصادی در خصوص اهمیت تکمیل و خوداظهاری سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: طبق قانون سامانه املاک و اسکان باید بر اساس خوداظهاری مردم و تطبیق این اطلاعات با سایر پایگاه‌های داده هویتی و مکانی تکمیل شود. این به این معنی است که اطلاعاتی که شهروندان در این سامانه ثبت می‌کنند باید با داده‌های موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک اداره پست ثبت احوال شرکت‌های آب برق و گاز و سایر نهادهای مرتبط همخوانی داشته باشد تا صحت آن بررسی گردد.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی در همکاری دستگاه‌های اجرایی با سامانه املاک و اسکان و پیگیری جدی این موضوع از سوی مجلس عدم اجرای کامل الزامات قانونی است. قانون‌گذار به منظور تضمین تکمیل این سامانه ارائه بسیاری از خدمات دولتی را به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات سکونتی و مالکیتی مردم در این سامانه وابسته کرده است. با این حال در عمل این الزام به‌طور کامل اجرایی نشده و بسیاری از خدمات همچنان بدون ارتباط با این سامانه ارائه می‌شوند. این نقص اجرایی باعث شده که تکمیل سامانه به سرعت مطلوب نرسد و بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز هنوز جمع‌آوری یا صحت‌سنجی نشده باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از موانع اصلی در تکمیل سامانه این است که الزام قانونی ثبت اطلاعات برای دریافت خدمات به‌طور کامل اجرایی نشده است. در حالی که بخش زیادی از مردم برای دریافت خدمات بانکی مانند افتتاح حساب دریافت کارت انجام تراکنش‌های مالی و اخذ تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند این ظرفیت بزرگ به‌طور مؤثر در خدمت تکمیل سامانه املاک و اسکان قرار نگرفته است.
وی به لزوم همکاری بانک مرکزی با سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی و پرداخت بیشترین دسترسی را به اطلاعات هویتی اقتصادی و تراکنشی مردم دارد. هر فرد حقیقی یا حقوقی برای انجام کوچک‌ترین فعالیت مالی نیازمند افتتاح حساب بانکی یا استفاده از خدمات پرداخت است. این تعامل مکرر بین شهروندان و شبکه بانکی فرصتی منحصر به فرد برای ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ایجاد می‌کند. همچنین با توجه به فعالیت‌های گسترده بانک مرکزی و شبکه بانکی این نهادها یکی از مهم‌ترین ارکان در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان به شمار می‌آیند. به این ترتیب اتصال کامل خدمات بانکی به ثبت اطلاعات در این سامانه کلید اصلی تکمیل سریع و دقیق آن خواهد بود. منوط کردن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات در این سامانه علاوه بر کمک به اجرای قانون شفافیت مالی و ملکی را افزایش داده و به سیاست‌گذاری‌های عادلانه‌تر در حوزه مسکن منجر می‌شود.
علی‌اکبری در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند به تکمیل سریع و جامع سامانه املاک و اسکان کمک کند همکاری گسترده بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است. بانک مرکزی باید به‌طور رسمی ارائه خدمات مهمی مانند افتتاح حساب صدور کارت بانکی پرداخت تسهیلات و سایر خدمات مالی مشابه را به ثبت و تأیید اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان مشروط کند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/