اخبار
کاهش نرخ اجاره‌بها؛ خانه‌اولی‌ها همچنان در تنگنا
هزینه مسکن به عنوان بزرگ‌ترین بخش سبد هزینه‌ای خانوار می‌تواند با حداقل تغییرات معیشت یک خانواده مستأجر را به خطر بیندازد. این موضوع به خصوص در تهران و کلانشهرها که سهم این بخش از هزینه خانوار به بالای ۵۰ درصد و در برخی موارد تا ۷۰ درصد افزایش یافته بیشتر جلوه‌گر است و تورم اجاره‌بها به عنوان یک عامل ویرانگر شناخته می‌شود.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال‌های مختلف به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد که جهش قیمت مسکن آغاز شد رشد قیمت اجاره به طور معمول بالاتر از رشد تورم مصرف‌کننده بوده است و این بخش از هزینه خانوار به سرعت بیشتری افزایش یافته است.
میانگین رشد تورم اجاره شهری در مردادماه امسال نسبت به سال قبل ۳۴.۶ درصد بوده که این آمار ۸ واحد درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است. همچنین این میزان در مقایسه با دوره‌های مشابه از آبان ۱۴۰۱ پایین‌تر بوده و این خود نشان‌دهنده کاهش شتاب رشد تورم در بازار اجاره است.
از زمان شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ سقف افزایش مجاز اجاره‌بها در قراردادهای جدید یا تمدیدی برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر نقاط شهری ۲۰ درصد تعیین شده است. بر این اساس حتی بعد از کاهش نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ اجاره‌بها همچنان ۱۰ واحد درصد بالاتر از نرخ مصوب دولت قرار دارد.
کاهش تورم اجاره در تابستان امسال به دنبال وقایع جنگ ۱۲ روزه و کاهش نسبی تقاضا و همچنین مازاد عرضه واحدهای استیجاری پس از خروج اتباع افغانستانی رخ داده و به این ترتیب این تغییرات مستقیما ناشی از سیاستگذاری‌های حوزه مسکن استیجاری نبوده است.
گفت‌وگوهای میدانی با مشاوران املاک شهر تهران نشان می‌دهد که در تابستان امسال بیشتر قراردادهای اجاره با توجه به سقف توان مالی خانوارها منعقد شده و نه بر مبنای قیمت‌های پیشنهادی موجران. به عبارت دیگر هزینه اجاره در بازار فعلی تا حد امکان افزایش یافته و آنچه مانع از افزایش بیشتر آن شده ناتوانی متقاضیان در پرداخت مبالغ بالاتر است.
بررسی اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مرداد بیش از ۷۷ درصد کالاهای خوراکی به‌عنوان بخش اصلی سبد مصرفی خانوار رشد قیمتی بالای ۳۰ درصد داشته‌اند. در میان ۵۳ قلم کالای اساسی و پرمصرف خوراکی قیمت ۷ کالا نسبت به مرداد سال قبل بیش از دو برابر شده و قیمت ۱۹ کالا نیز افزایش بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
در این شرایط بیشترین توان خانوار به حفظ سبد حداقلی غذایی اختصاص یافته و قدرت پرداخت برای هزینه مسکن بیشتر از افزایش میانگین ۳۴.۶ درصدی اجاره‌بها نیست.
مشاوران املاک بیان می‌کنند که نابسامانی بازار اجاره بیشتر از همه به خانه‌اولی‌ها یعنی زوج‌های جوان آسیب می‌زند؛ زیرا آنان نه سرمایه کافی برای پرداخت رهن آپارتمان دارند و نه می‌توانند مبالغ بالایی را به عنوان اجاره در کنار سایر هزینه‌های آغاز زندگی پرداخت کنند.
مسکن اجتماعی و اجاره‌داری حرفه‌ای با حمایت دولت تجربه‌ای مدرن است که در بسیاری از کشورها برای حمایت از خانه‌اولی‌ها و اقشار کم‌درآمد مؤثر بوده و توجه به این موضوع در ایران نیز ضروری است. متأسفانه علی‌رغم طرح ایده راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای در سال ۱۳۹۸ و وعده‌های متعدد در این زمینه هنوز اقدام عملی در این رابطه انجام نشده است. در شرایطی که نرم سنی کشور نیاز به تشکیل خانوارهای جدید را تأیید می‌کند این موضوع مسئولیتی است که اگر متولیان حوزه مسکن به آن توجه نکنند تبعات بزرگ‌تری برای آینده جامعه و کشور به همراه خواهد داشت. به نقل از همشهری آنلاین
انتهای پیام/