اخبار
بازگشت اسنپ‌بک: فراتر از چند بند تحریم!
؛ مهدی بستانچی فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که «پیامدهای کلانِ اسنپ‌بک برای اقتصاد SMEها چیست؟» دو مورد را مطرح کرد:
۱) افزایش شکاف مالی تجارت (Trade Finance Gap) برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط عدم قطعیت حقوقی بانک‌ها به ندرت اقدام به صدور LC یا تأیید کارگزار می‌کنند؛ این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های سرمایه در گردش و همراهی رکود با تورم می‌شود. همچنین شواهد اخیر نشان می‌دهد که تحریم‌ها در دهه گذشته به طور معناداری اندازه طبقه متوسط ایران را کوچک کرده‌اند؛ این امر باعث کاهش قدرت خرید و محدودتر شدن بازار SMEها می‌شود.
۲) افت بهره‌وری انرژی/فناوری در صنعت شاخص‌های شدت تحریم با کاهش کارایی انرژی در زیربخش‌های صنعتی همبستگی دارند؛ این وضعیت منجر به افزایش هزینه تمام‌شده می‌شود.
توصیه‌های سیاستی برای سیاست‌گذاران:
- تأسیس صندوق مالی حمایتی برای SMEهای صنعتی با هدف کمک به تأمین سرمایه در گردش و کاهش آسیب‌های ناشی از کمبود نقدینگی با رویکردهای نوین در وثایق.
- راه‌اندازی فرآیندها و مکانیسم‌هایی برای تقویت قدرت خرید.
- ایجاد صندوق ضمانت اعتبارات صادراتی ویژه SME با سقف‌های خرد به منظور پوشش ریسک عدم‌پرداخت ناشی از بندهای تحریمی در LCها (متناسب با رویه‌های پسا-۲۰۱۲).
- دیپلماسی صنعتی منطقه‌ای: توافق‌های تسویه محلی/ارزی استانداردسازی اسناد منشاء/کاربرد نهایی و خط سبز گمرکی برای قطعات گلوگاهی با رویکرد انطباق‌محور و نه دورزدن.
- برنامه ارتقای بهره‌وری انرژی در صنعت (کوپن سرمایه‌گذاری برای تجهیزات کم‌مصرف/اتوماسیون سبک در SMEها) به منظور کاهش بخشی از فشار هزینه.
اسنپ‌بک تنها «بازگشت چند بند تحریم» نیست؛ بلکه یک شوک سیستمی است که از طریق کانال‌های پرداخت بیمه حمل‌ونقل و زنجیره تأمین به قلب بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌رسد. تجربه برجام نشان می‌دهد که با کاهش عدم اطمینانی رشد و ثبات به اقتصاد بازمی‌گردد و برعکس بازگشت تحریم‌های چندجانبه هزینه مبادله را برای بنگاه‌های کوچک به مراتب بیشتر از بنگاه‌های بزرگ افزایش می‌دهد. دولت ناگزیر است برای حمایت از اشتغال و فعالیت صنایع کوچک و متوسط طرح‌های جدیدی را پیگیری کند و تکرار روند قبلی نمی‌تواند به اندازه کافی مؤثر باشد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/