اخبار
بدون الگوی توسعه، دستیابی به پیشرفت غیرممکن است
حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزیر صنعت معدن و تجارت در جلسه‌ای با موضوع آسیب‌شناسی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی در اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: برای موفقیت در تحقق توسعه نیاز به تدوین یک مدل توسعه داریم و این امر مستلزم اجماع و هماهنگی میان تمامی دست‌اندرکاران است.
وی در ادامه به چالش‌های موجود در ساختار هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولید اشاره کرد و گفت: این قانون نقص‌هایی در ساختار دارد چرا که وظایفی بر دوش وزارت صنعت گذاشته شده که ابزار لازم برای اجرای آن در دست ندارد. بنابراین نیاز به بازنگری در ساختار این قانون احساس می‌شود. برای اجرای صحیح این قانون ضروری است که نظارت بر آن به تمام بخش‌ها تسری یابد.
عاملی همچنین یادآور شد که در حال حاضر پروژه‌ها می‌توانند بدون بررسی و دریافت مجوز از هیئت نظارت به اجرا درآیند و این نشان می‌دهد که قانون به دقت لازم عمل نمی‌کند.
معاون وزیر صمت به سامانه توانیران نیز اشاره کرد و گفت: متولی این سامانه مشخص نیست و وضعیت آن به‌روز نشده است اما در چند ماه اخیر بر روی اصلاح این سامانه کار کرده‌ایم.
وی اعلام کرد که از سال ۹۸ تا پایان ۱۴۰۳ بیش از ۱۶ هزار میلیارد یورو پرونده بررسی شده که از این میزان ۵ هزار میلیارد یورو مجوز واردات و تأمین از خارج صادر شده است.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران در این نشست بیان کرد: اصلاحات قانون حداکثر استفاده از توان تولید به سطح قابل قبولی رسیده و توانسته است امضاهای طلایی را حذف کند. در عین حال تعداد دستگاه‌های مشمول این قانون افزایش یافته که این خود یکی از دستاوردهای این اصلاحات به حساب می‌آید.
وی ادامه داد: این قانون به مجلس ارائه شد اما در اجرا با اقبال کمتری مواجه شده و آئین‌نامه‌های اجرایی برای برخی مواد آن هنوز تصویب نشده است.
فولادگر به سند استراتژی توسعه صنعتی اشاره کرد که طی ۲۰ سال گذشته مغفول مانده و به تازگی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت منتشر شده است. او بر اهمیت حمایت از تولید داخل با توجه به دو شاخص کیفی و کمی تأکید کرد و گفت: رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات از منظر کیفی و امکان تولید به تعداد مورد نیاز از منظر کمی باید در این قانون لحاظ شود.
محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز در این جلسه اذعان داشت که هدف از تدوین و تصویب این قانون سوق دادن دستگاه‌های تولیدی و حاکمیتی به سمت استفاده از تولید داخلی بوده است. اما به دلیل عدم اجرای صحیح قانون توسط دولت فقط بخش خصوصی تحت فشار قرار گرفته و این امر باعث دور شدن قانون از اهداف اولیه‌اش شده است.
او افزود که این مشکلات در پروسه اجرا باعث آسیب به قانون شده و از طریق شورای گفت‌وگو به دنبال حل این نواقص خواهیم بود.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و اصلاح آن در سال ۹۸ به تصویب رسید. به نقل از مهر
انتهای پیام/