اخبار

بار تورمی ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها بر دوش ۸۵ میلیون نفر از ایرانیان
مهر
5
1404-08-05 11:03:04

بار تورمی ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها بر دوش ۸۵ میلیون نفر از ایرانیان

محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به تأثیرات منفی بانک‌ها و مؤسسات مالی ناکارآمد بر اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی سالم می‌توانند به رشد اقتصادی و تأمین مالی غیرتورمی تولید کمک کنند و در نهایت به کنترل تورم یاری رسانند. اما اگر بانکی از استانداردهای نظارتی و بهداشت مالی فاصله بگیرد تأمین مالی که از طریق آن انجام می‌شود غیرتورمی و ناکارآمد خواهد بود و لازم است که فعالیت آن متوقف شود.

شیریجیان افزود: دور باطل تورم در بانک‌ها و مؤسسات مالی ناکارآمد از تأمین مالی بی‌کیفیت این نهادها آغاز می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات مالی به عنوان مهم‌ترین کانال‌های انتقال سیاست‌های پولی و اجرای ابزارهای اقتصادی عمل می‌کنند. در این راستا اگر بانکی از معیارهای نظارتی مناسب برخوردار باشد می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای مؤثر سیاست‌های پولی فراهم کند و در کنترل تورم مؤثر باشد اما در صورت عدم رعایت این استانداردها به مانع اجرای سیاست‌های پولی تبدیل می‌شود.

وی همچنین به اهمیت ابزار نرخ سود در سیاست‌های پولی اشاره کرد و بیان داشت که در شرایط ناترازی تصمیمات این بانک‌ها ممکن است تأثیرات منفی ایجاد کند. هنگامی که نرخ سود افزایش می‌یابد و بانکی با ناترازی نقدینگی مواجه است به طور همزمان باید سود سپرده‌ها را با نرخ بالاتری پرداخت کند در حالی که تسهیلات پرداختی آن از نقدپذیری لازم برخوردار نیست. این امر منجر به افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی شده و به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم منجر می‌شود.

شیریجیان تصریح کرد: در صورت افزایش سپرده قانونی اگر بانکی ذخایر مازاد کافی نداشته باشد این افزایش به برداشت از منابع بانک مرکزی تبدیل می‌شود که در نهایت موجب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد. وی افزود وقتی یک بانک بیش از 300 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد این فشار مالی بر روی 85 میلیون ایرانی تأثیر خواهد گذاشت و این بانک باید برای اصلاح خود برنامه‌ای ارائه دهد یا در صورت عدم توانایی باید فرایند انحلال را در پیش گیرد تا از افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم جلوگیری کند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به استانداردهای بین‌المللی در رابطه با نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد و گفت که این استانداردها برای تضمین نقش سازنده بانک‌ها در اقتصاد طراحی شده‌اند. در ادامه او بیان داشت که بانک مرکزی در حال ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و اگر بانکی به دنبال اصلاحات نباشد باید در فرایند انحلال قرار گیرد. به نقل از مهر

انتهای پیام/

خانه خدیمات وبلاگ جستجو اخبار درباره ما تماس با ما