اخبار
صادرکننده برتر در لیست بدهکاران بزرگ ارزی
حسین سلاح ورزی در روزنامه اعتماد به موضوع فهرست «۱۰۰۰ بدهکار ارزی» اشاره کرده و بیان کرده که نام شرکتش در این فهرست قرار گرفته است. او تأکید دارد که نه ارزی از دولت دریافت کرده و نه بدهی مالی دارد و تمامی ارز حاصل از صادراتش را مطابق با ضوابط به کشور بازگردانده است.
با این حال همکارانش دچار نگرانی شده‌اند و مشتریان خارجی سؤال‌هایی مطرح می‌کنند. حتی بانک مربوطه نیز حساب‌های شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد. این در حالی است که صرفاً به دلیل یک فهرست منتشر شده اعتبار و وجهه سال‌ها تلاش تجاری او زیر سوال رفته است.
ماجرای انتشار این فهرست به نوعی دردناک است. اگرچه در ظاهر هدف از آن شفافیت است در عمل نتیجه‌ای جز تخریب اعتماد عمومی و بی‌اعتبار کردن صادرکنندگان واقعی ندارد. افکار عمومی با مشاهده چنین فهرستی تصور می‌کند که این شرکت‌ها ارز دریافت کرده و به کشور بازنگردانده‌اند گویی که در حال ارتکاب نوعی اختلاس یا فرار سرمایه هستند. در حالی که آنچه منتشر شده تنها شامل صادرکنندگانی است که طبق محاسبات بانک مرکزی هنوز «رفع تعهد ارزی» نکرده‌اند نه اینکه ارزی دریافت کرده و بازپس نداده باشند.
این تمایز به ظاهر ساده اما از نظر اقتصادی و حقوقی بسیار تعیین‌کننده است و برداشت نادرست از این تفاوت می‌تواند اعتماد عمومی را از بین ببرد.
واقعیت این است که این فهرست ترکیبی از چند نوع صادرکننده است؛ از شرکت‌های کوچک با کارت‌های اجاره‌ای و صادرات صوری تا غول‌های پتروشیمی فولاد و سیمان که به دلایل فنی درگیر مغایرت‌های آماری ارزش‌گذاری یا نرخ ارز شده‌اند.
طی سال‌های گذشته تفاوت میان نرخ‌های نیمایی مبادله‌ای و بازار آزاد به حدی گسترده شده که یک محاسبه ساده می‌تواند صادرکننده را از «متعهد» به «متخلف» تبدیل کند. بانک‌های عامل نیز با کاغذبازی و تفاسیر متناقض از مقررات ارزی روند رفع تعهد را پیچیده و زمان‌بر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که تفاوت نرخ‌ها می‌تواند بدهی‌های موهومی برای صادرکنندگان ایجاد کند. بسیاری از شرکت‌های بزرگی که امروزه در این فهرست قرار دارند در واقع قربانی همین بی‌نظمی هستند.
صادرکننده‌ای که در بازار بین‌المللی برای حفظ مشتری مجبور به ارائه تخفیف شده به خاطر تفاوت ارزش صادرات امروز به «عدم بازگشت ارز» متهم شده است. همچنین تولیدکنندگانی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت دارند به دلیل تفاوت در نظام ثبت گمرکی عملاً در آمار رسمی کشور رفع تعهد نشده‌اند در حالی که تمامی ارز خود را به چرخه بازگردانده‌اند.
انتشار چنین فهرست‌هایی بدون توضیح دقیق و تفکیک منطقی نه تنها اطلاع‌رسانی و شفافیت نیست بلکه محاکمه عمومی به شمار می‌آید. افکار عمومی میان «عدم رفع تعهد ارزی» و «بازنگرداندن ارز» تمایزی قائل نمی‌شود و در نتیجه بسیاری از شرکت‌های شفاف و با سابقه در کنار متخلفان واقعی قرار می‌گیرند. نتیجه این نوع اشتباهات می‌تواند سنگین باشد: بی‌اعتمادی به بخش خصوصی فرار سرمایه انسانی از حوزه صادرات و سردرگمی در فضای اقتصادی کشور.
در کشوری که تحت تحریم نوسان نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی است بی‌اعتمادی عمومی آخرین چیزی است که باید بر دوش صادرکنندگان قرار گیرد. نظام ارزی ایران با نرخ‌های متعدد و مقررات متناقض خود عامل بسیاری از این مشکلات است. اگر اصلاحی در کار باشد باید از ریشه آغاز شود؛ با تک‌نرخی کردن ارز اصلاح مقررات مربوط به مناطق آزاد و واردات ماشین‌آلات حذف تفاسیر سلیقه‌ای بانک‌های عامل و ایجاد سامانه‌ای هوشمند برای پایش واقعی بازگشت ارز. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند اعتماد است.
صادرکننده‌ای که در میانه تحریم‌ها همچنان در حال فعالیت است باید مورد حمایت قرار گیرد نه بی‌اعتمادی. رسانه‌ها و نهادهای رسمی باید توجه داشته باشند که انتشار ناقص داده‌ها به بهانه شفافیت می‌تواند به بی‌اعتمادی و فروپاشی سرمایه اجتماعی منجر شود. هر عدد در این فهرست داستانی دارد و بی‌توجهی به آن داستان‌ها یعنی بی‌توجهی به واقعیت اقتصاد کشور. در آخر فهرست «بدهکاران ارزی» اگر بدون تحلیل و توضیح منتشر شود تنها آواری از بی‌اعتمادی بر سر تجارت خارجی ایران خواهد بود که جمع کردن آن سخت‌تر از بازگرداندن هر ارزی است. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/