اخبار
تغییرات جدید قانون اساسی پاکستان: قدرت یونیفورم بر صندوق رای
دولتمردان و قانون‌گذاران پاکستانی از جنگ اخیر با هند بهره‌برداری کرده‌اند و در فاصله زمانی کمتر از یک هفته لایحه‌ای را به تصویب رسانده‌اند که طبق آن مقام رئیس ستاد ارتش افزایش می‌یابد و ژنرال عاصم منیر از مصونیتی دائمی برخوردار می‌شود. الحاقیه بیست‌وهفتم قانون اساسی پاکستان در تاریخ 13 نوامبر به امضای آصف‌علی زرداری رئیس‌جمهور این کشور درآمد و به بخشی از قانون اساسی تبدیل شد. این الحاقیه که پس از تصویب هیئت دولت در تاریخ 8 نوامبر به قوه مقننه ارسال شده بود در تاریخ 10 نوامبر در مجلس سنا و سپس در تاریخ 12 نوامبر در مجلس ملی پاکستان به تصویب رسید.
این اصلاحیه قدرت ژنرال عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و مصونیتی مادام‌العمر از پیگرد قضایی برای او به ارمغان می‌آورد. همچنین این تغییرات به ساختار سیستم قضایی پاکستان و به‌ویژه دادگاه عالی این کشور اثر می‌گذارد و نظارت دستگاه قضایی بر دولت و نیروهای نظامی را کاهش می‌دهد. منتقدان این الحاقیه آن را «عقب‌گرد دموکراسی در پاکستان» و «حرکتی به سمت اقتدارگرایی» تلقی کرده‌اند. آنها به سرعت عجیب تصویب این الحاقیه و عدم بحث عمومی پیرامون آن اشاره می‌کنند و معتقدند که این روند با مصوبات قبلی نظیر الحاقیه بیست‌وششم تفاوت دارد که به طور جدی جامعه را درگیر کرده بود.
اصلاحات جدید توازن قدرت میان نظامیان و دولت منتخب را به چالش می‌کشد و اصل 243 قانون اساسی پاکستان که رابطه میان دولت و نهادهای نظامی را تعیین می‌کند تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تغییرات مقامی به نام «رئیس نیروهای دفاعی» (CDF) معرفی می‌شود که اختیارات ژنرال عاصم منیر را افزایش می‌دهد. در حال حاضر ژنرال عاصم منیر که در نوامبر 2022 منصوب شده به عنوان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در پاکستان شناخته می‌شود.
علاوه بر این الحاقیه بیست‌وهفتم به ژنرال‌های پنج‌ستاره مصونیت مادام‌العمر از پیگرد قضایی می‌دهد و امکان حفظ موقعیت و امتیازات آنها را تا پایان عمر فراهم می‌کند. این تغییرات همچنین به ایجاد پست جدید «فرمانده فرماندهی استراتژیک ملی» (NSC) می‌انجامد که مسئولیت‌های کلیدی نظیر فرماندهی هسته‌ای کشور را بر عهده خواهد داشت.
پس از تصویب این اصلاحیه دو قاضی دیوان عالی استعفا کردند و این اقدام با واکنش شدید منتقدان مواجه شد. آنها معتقدند که این اصلاحات به تضعیف جایگاه قوه قضائیه و استقلال آن منجر خواهد شد. در مقابل حامیان این اصلاحیه ادعا می‌کنند که این تغییرات به بهبود بهره‌وری و شفافیت در اداره نیروهای مسلح کمک خواهد کرد.
در نهایت این اصلاحیه به گفته منتقدان نشان‌دهنده برتری یونیفورم نظامی بر صندوق رأی در پاکستان است و می‌تواند به تضعیف پایه‌های دموکراسی در این کشور منجر شود. به نقل از tgju
انتهای پیام/